جدل ملف العرضيين بكليميم الرأي العام المحلي يترقب توضيح من المجلس الجماعي

لايزال الرأي العام المحلي بمدينة كليميم يترقب صدور بيان توضيحي من طرف المجلس الجماعي، على خلفية الادعاءات المتداولة بشأن وجود ما يُعرف بـ”أشباح الأعوان العرضيين” ضمن لوائح المستفيدين من الأجور داخل الجماعة،وقد أثارت هذه المعطيات، التي جرى تداولها على نطاق واسع في الأوساط المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل والاستفهام لدى الرأي العام المحلي، خاصة في ظل ما تحمله من مؤشرات محتملة على اختلالات في تدبير المال العام
وفي هذا السياق، ينتظر الرأي العام المحلي توضيحا رسميا من المجلس الجماعي لكليميم يضع حدا للتأويلات المتزايدة، ويقدم معطيات دقيقة حول حقيقة هذه الادعاءات، وما إذا كانت هناك إجراءات  قد تم اتخاذها للتحقق من مدى صحة ما يتداول.

كما يتطلع مهتمون إلى موقف واضح يعكس التزام الجماعة بمبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الشأن المحلي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمال العام بنشر لوائح المستفيدين.
ويرى عدد من الفاعلين المحليين أن إصدار بيان توضيحي من شأنه أن يساهم في تبديد حالة الغموض التي تلف هذا الملف، ويعيد الثقة في المؤسسات المنتخبة، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تعزيز آليات المراقبة والمساءلة، بما يضمن حماية المال العام وترسيخ مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي السياق نفسه، كانت أصوات عدد من الفاعلين المحليين قد ارتفعت في وقت سابق مطالِبة بتدخل والي الجهة والمجلس الجهوي للحسابات، من أجل الوقوف على حيثيات هذا الملف وفتح تحقيق بشأن المعطيات المتداولة حوله.

وقد جاءت هذه الدعوات عقب تداول اعترافات أدلى بها أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال بث مباشر، تحدث فيه عن تقاضي عدد من الأفراد أجورا بصفتهم أعوانا عرضيين دون مزاولة مهام فعلية، وهو ما زاد من حدة الجدل وعمّق مطالب الرأي العام المحلي بضرورة الكشف عن الحقيقة وترتيب المسؤوليات وفق ما يقتضيه القانون ومبادئ الحكامة الجيدة، خصوصا ان الاقليم يعتبر من المدن التي تتذل مؤشرات عالية في الهشاشة الاجتماعية وارتفاع معدلات البطالة وسط الشباب.