مشروع قانون المالية لسنة 2027 يحدث 34.454 منصبا ماليا بالميزانية العامة ويفرد 600 منصب لتسوية وضعية حاملي الدكتوراه بقطاع التربية الوطنية

يتضمن مشروع قانون المالية رقم 60.26 المتعلق بالسنة المالية 2027، في مادته 21، إحداث 34.454 منصبا ماليا بالميزانية العامة، موزعة على عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، في إطار التوظيفات المبرمجة للسنة المقبلة. وتحدد الوثيقة توزيع 33.954 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات المعنية، مع تخويل رئيسة الحكومة صلاحية توزيع 500 منصب إضافي على مختلف القطاعات، من بينها 200 منصب مخصص للأشخاص في وضعية إعاقة.

وتتصدر وزارة الداخلية قائمة القطاعات المستفيدة من المناصب المالية المبرمجة، بما مجموعه 14.200 منصب، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ5.500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5.400 منصب. كما خصص المشروع 2.460 منصبا لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، و1.920 منصبا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فيما تستفيد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من 1.500 منصب مالي.

وفي القطاعات والمؤسسات الأخرى، حدد المشروع 400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و364 منصبا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، و340 منصبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و300 منصب لوزارة العدل. كما برمج 220 منصبا لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و200 منصب لكل من البلاط الملكي ووزارة التجهيز والماء والغابات، إلى جانب 160 منصبا لوزارة الشباب والثقافة والرياضة.

وبخصوص القطاعات المرتبطة بالعلاقات الخارجية والتعمير والمؤسسات الرقابية، فقد خصص المشروع 155 منصبا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و80 منصبا لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. كما رصد 60 منصبا لكل من المحاكم المالية ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والمندوبية السامية للتخطيط، مقابل 55 منصبا لرئاسة الحكومة، و50 منصبا لكل من وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.

وشملت التوزيعات أيضا وزارة النقل واللوجستيك بـ25 منصبا، و20 منصبا لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين ووزارة التشغيل والحوار الاجتماعي والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. كما حدد المشروع 20 منصبا لوزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، و20 منصبا للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، و20 منصبا لوزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، و20 منصبا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وفي السياق ذاته، نصت المادة 21 على تخصيص 15 منصبا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و10 مناصب للأمانة العامة للحكومة، و10 مناصب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وتندرج هذه الأرقام ضمن مجموع 33.954 منصبا الموزعة وفق الجدول الوارد في البند الأول من المادة، فيما تتيح المناصب الإضافية البالغ عددها 500 منصب لرئيسة الحكومة إمكانية توزيعها على القطاعات الوزارية والمؤسسات، مع تخصيص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، بما يمثل 40 في المائة من هذه الحصة الإضافية.

ومن أبرز المقتضيات التي تضمنتها المادة نفسها، إحداث 600 منصب مالي إضافي، ابتداء من فاتح يناير 2027، لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، لتسوية الوضعية الإدارية للموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معادلة لها، والخاضعين للمرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 شعبان 1445 الموافق لـ23 فبراير 2024، بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ممن اجتازوا بنجاح مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين. وتتم هذه التسوية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويحدد المشروع كذلك آلية مواكبة هذه التسوية، إذ ينص على حذف المناصب المالية التي يشغلها الموظفون المعنيون، والمطابقة لوضعيتهم السابقة، ابتداء من تاريخ تسوية وضعيتهم الجديدة. ويعكس هذا المقتضى توجها نحو معالجة وضعية فئة من الموظفين الحاصلين على الدكتوراه والناجحين في مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين، بالتوازي مع برمجة آلاف المناصب المالية بمختلف القطاعات. وبذلك تجمع المادة 21 بين التوظيفات الجديدة، والتوزيع الإضافي للمناصب، وتسوية وضعيات إدارية محددة، في انتظار استكمال المسطرة التشريعية المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027.