بلاغ النيابة العامة بطنجة يكشف معطيات جديدة في قضية أوراق التصويت

كشفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ جديد، عن معطيات إضافية مرتبطة بالبحث الجاري بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت، وذلك بعد إيقاف خمسة مشتبه فيهم في وقت سابق، قبل أن تفضي الأبحاث المستمرة إلى توقيف شخصين آخرين وتقديمهما أمام النيابة العامة.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن الأبحاث الأولية، إلى جانب الخبرات التقنية المنجزة، كشفت عن مشاركة المشتبه فيه الأول، الذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات، في وضع علامات على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني.

وبحسب المعطيات الواردة في البلاغ، فقد كان المشتبه فيه الثاني داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية رفقة شخصين آخرين كانا يحملان حقيبتين تحتويان على أوراق التصويت، حيث قام الموجودون بالشقة بوضع علامات على رمز حزب سياسي بالأوراق المذكورة.

وأفادت النيابة العامة بأن استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، التي سبق محوها بشكل متعمد، مكن من توثيق وجود المشتبه فيه الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة القضية نفسها داخل الشقة، إلى حين مغادرتهم جميعا، فيما كان برفقتهم شخص قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإعادتها إليه.

وأضاف البلاغ أن تسجيلات كاميرات المراقبة أظهرت أن الأمر يتعلق بالحقيبتين نفسيهما اللتين جرى ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، فيما بينت الأبحاث أيضا حضور المشتبه فيه الثاني أثناء عملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها.

وفي السياق ذاته، كشفت نتائج الخبرة التقنية المنجزة على هاتف المشتبه فيه الثاني عن وجود عدة اتصالات هاتفية أجراها قبل يوم الاقتراع ويومه مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطيا على ذمة القضية نفسها، وهي المعطيات التي أدرجتها النيابة العامة ضمن نتائج الأبحاث الجارية.

واستنادا إلى نتائج هذه الأبحاث، قررت النيابة العامة تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر وهما في حالة اعتقال احتياطي، وذلك من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير، مع إحالة الملف على التحقيق لاستكمال البحث في مختلف الملابسات المرتبطة بالوقائع.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن النيابة العامة ستواصل مواكبة إجراءات التحقيق وتقديم الملتمسات اللازمة، مشددا على أن ذلك يأتي في إطار الحرص على استيفاء كافة الظروف المحيطة بالقضية والتطبيق الصارم للقانون.