تسعيرة عملية جراحية تجر مصحة خاصة بكلميم إلى دائرة الجدل….

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي معطيات تفيد بأن إحدى المصحات الخاصة بمدينة كليميم قامت بإجراء عملية جراحية لأحد المرضى، قدرت تكلفتها في البداية بحوالي 5 ملايين سنتيم.
ووفق ماتم تدواله، فإن المريض أو ذويه لجؤوا إلى مفوض قضائي من أجل المطالبة بالفواتير والتفاصيل المحاسباتية المرتبطة بالعملية، الأمر الذي أسفر ـ حسب ما يتم تداوله ـ عن تخفيض المبلغ إلى 15 ألف درهم.
هذا المعطى، إن ثبتت صحته، يطرح تساؤلات جدية حول معايير تسعير الخدمات الطبية بالمصحات الخاصة، ومدى احترامها للضوابط القانونية والأخلاقية المؤطرة للقطاع الصحي، كما يسلط الضوء على ضرورة تفعيل آليات المراقبة والتتبع.
وفي هذا السياق، تتعالى مطالب الرأي العام المحلي بضرورة تدخل الجهات الوصية، وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل فتح تحقيق شفاف، وترتيب المسؤوليات، وضمان حماية حقوق المرضى وصون كرامتهم، بما يعزز الثقة في المنظومة الصحية ويكفل عدالة الولوج إلى العلاج.

وفي نفس الصدد، حاولت الجريدة الاتصال بإدارة المصحة خاصة لاخد وجهة نظرها فيما يتم تدواله لكن دون جدوى.