جيل Z بالمغرب: من تآكل الوساطة الحزبية إلى بناء القيم السياسية الجديدة

بقلم : ذ. المخطار زابيلا

تعد فئة الشباب في المغرب عنصرا ديموغرافيا حاسما، إذ تمثل أكثر من 45% من مجموع السكان وفق بيانات المندوبية السامية للتخطيط (2024). غير أن حضورها داخل المؤسسات السياسية، وخاصة الأحزاب، يظل ضعيفا، ما يعكس الفجوة بين الدينامية الشبابية ببلادنا وحجم التمثيل السياسي الفعلي. وقد ظهر ما يسمى بـ جيل Z كفاعل اجتماعي جديد، لا يشبه الأجيال السابقة في نظرته إلى الدولة أو السياسة أو المشاركة. وهو جيل رقمي، متصل بالعالم، يعيش بين العوالم الواقعية والافتراضية، ويشكل اليوم أحد مفاتيح فهم التحولات السياسية في المغرب.
تتناول هذه الدراسة ظاهرة جيل Z بالمغرب من منظورنا البسيط في التحليل وسبر أغوار ها كمحاولة لتفكيك بعض سياقاتها من الزاوية السوسيو-سياسية في ضوء تحولات بنيوية بدأ يشهدها المجتمع المغربي مؤخرا، وبخاصة بروز هذه الظاهرة كمكون إجتماعي-ثقافي جديد يعبر عن أنماط مغايرة للمشاركة والتمثيل السياسيين.
وإعتمدت في التحليل على الخطاب الملكي بمناسبة إفتتاح السنة التشريعية الخريفية كمرجع أول لها ، وثانيا مقاربة تحليلية تأخذ من السوسيولوجيا وتستند إلى السياسة في معطيات إحصائية ومصادر علمية حديثة، وخلصت إلى أن مشاركة الشباب تشكل ركيزة لضمان الاستقرار السياسي ببلادنا ، وإن كانت ما زالت تعاني من معيقات كثيرة تحتاج إلى إصلاح عميق يعيد الثقة والفاعلية للمجال السياسي المغربي.
تبرز أهمية هذه الدراسة من خلال تزامنها مع تحولات رئيسية يشهدها المغرب:
• تحول ديموغرافي: حيث يشكل الشباب (ما بين 18 و44 سنة) حوالي 48 % من الفئة الناخبة ؛
• تحول ثقافي-رقمي: تمثل وسائل التواصل الاجتماعي منصة جديدة للتعبير والمطالبة بالتغيير؛
• تحول في الثقة: تراجع مؤشرات الثقة في الأحزاب والبرلمان والحكومة بشكل لافت (فقط 16 % من الشباب يثقون في الحكومة و15 % في الأحزاب)؛
• تحول في أنماط الفعل السياسي: بروز جيل Z الذي ينتمي إلى ثقافة رقمية عابرة للحدود، ويبحث عن قنوات جديدة للمشاركة خارج المفهوم التقليدي للحزب وأدواره الحالية.

أولاً: سياق ظهور والتبلور عند جيل Z

أعتقد أن تأصيل ظاهرة جيل Z في المغرب من منظورنا لابد من أن يبدأ من تفكيك أصولها البنيوية، ومعرفة بسياقها الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، ومحاولتها تسجيل حضورها في المشهد السياسي والمجالي المغربي. وكيف تفاعل هذه الجيل مع الواقع السياسي والثقافي للمغرب بطرق مغايرة للأجيال السابقة: فهو من جهة يعاني من هامشية اقتصادية واجتماعية، ومن جهة أخرى يستعمل أدوات رقمية ومجالات جديدة للمشاركة والتعبير. وأشير إلى أن أصول ظاهرة جيل Z المغربي ترتبط بثلاثة عناقيد أساسية: التحول الديموغرافي، التغير التكنولوجي-الثقافي، والأزمة الإجتماعية والإقتصادية .
وبذلك ، ماهي سياقات ظهور وبلورة فكر هذا الجيل الشبابي ببلادنا ؟ وهل يشكّل جيل Z المغربي مؤشرا على أزمة العمل الحزبي التقليدي ، وإنتهاء دور الوساطة السياسية، أم أنه يسعى لتأسيس قيم سياسية جديدة؟

1. التحول الديموغرافي والاجتماعي :
يشكل الشباب المغربي اليوم ما يقارب نصف الفئة النشيطة، إلا أن البطالة في صفوفهم تفوق 30%. هذه المفارقة البنيوية بين الحجم الديموغرافي والموقع الاجتماعي تخلق شعورا بالهامشية السياسية والإقتصادية بحيث يظهر جيل Z وكأنه جيل الفرص المؤجلة، الذي تربى في فضاء رقمي مفتوح، لكنه يعيش في سوق شغل مغلق ومؤسسات محدودة الإستيعاب.

2. التحول الرقمي والثقافي:
يشكّل الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المجال الحيوي لتعبير جيل Z، حيث تتكون لديه هوية سياسية رقمية تقوم على الحرية والشفافية والتفاعل اللحظي. وأظهرت دراسة Hespress Analytics (2025) أن أكثر من 80% من الشباب المغربي يستعمل الإنترنت لمتابعة الشأن العام، مقابل أقل من 10% ينخرطون في أحزاب سياسية.
بالتالي، تحوّلت السوشيال ميديا إلى فضاء للتمثيل والمشاركة البديلة.
3. أزمة الثقة والوساطة الحزبية
تُشير المؤشرات الميدانية إلى تراجع حاد في الثقة بالأحزاب:
• 15% فقط من الشباب يثقون في الأحزاب السياسية؛
• 21% يثقون في البرلمان؛
• 40% يبدون ثقة محدودة في المجالس المحلية؛
هذه الأرقام تكشف أزمة وساطة خطيرة، حيث لم تعد الأحزاب قادرة على أداء دورها التاريخي في تأطير الفعل السياسي.

ثانياً: ضعف العمل الحزبي التقليدي :
يصعب القول جزما والتسليم بهكذا حكم ، ولكن يرى البعض أن ما يعيشه المغرب اليوم ليس مجرد فتور سياسي، بل هو تحول بنيوي في الثقافة السياسية، تعيد فيه الأجيال الجديدة تعريف المشاركة حيث أن جيل Z لا يرى نفسه ممثلا في الهياكل الحزبية التقليدية، بل يميل إلى المبادرات الميدانية، الحملات الرقمية، والضغط المدني ، وكأنه يعيد توزيع «رأس المال السياسي» بتعبير بورديو نحو فضاءات المعرفة الرقمية والرأي العام الافتراضي اللذين أصبحا أدوات تأثير سياسي حقيقية في الزمن الراهن . ومع ذلك، لا يعني هذا التحول نهاية السياسة ، بل نهاية نمط معين من ممارستها، أي النمط العمودي القائم على الزعامة الحزبية والتسلسل الهرمي داخل الحزب السياسي. فجيل Z يفضل الأفقية، والعمل الجماعي المفتوح دون وسطاء.
ثالثاً: محاولة الهروب من السياسة وإعادة تعريفها :
يرى البعض من اهل الحل والعقد في السياسة المغربية أن جيل Z وكأنه يهرب من السياسة ، لكن التحليل السوسيولوجي يظهر العكس ، فهو لا يرفض السياسة كقيمة، بل يرفضها كمنظومة مغلقة، كما يرفض الأيديولوجيا الجامدة، لكنه يتبنى قيما سياسية جديدة مثل العدالة الاجتماعية، المساواة، الشفافية، والكرامة ، ويبتعد عن التنظيم الحزبي، لكنه ينخرط في الحملات الرقمية والاحتجاجات الميدانية. إنه جيل “سياسي بلا تنظيم” أو “فاعل بلا انتماء” إن صح القول ، لكنه يملك حسا عاليا بالمسؤولية ، ويعبر بوضوح عن ما يسميه عالم الاجتماع الفرنسي ألان تورين بـ«السياسة الثقافية الجديدة»، أي السياسة التي تتمحور حول المعنى والهوية أكثر من السلطة والمؤسسة.

رابعاً: جيل Z وبناء القيم السياسية الجديدة
يعد جيل Z المغربي إنعكاسا لتحول عميق في بنية الثقافة السياسية المغربية. فهو جيل لا يعادي الدولة، لكنه ينتقد النخب الوسيطة ولا يرفض السياسة، لكنه يرفض شكلها القديم ولا يهرب من المشاركة، لكنه يبحث عن معناها الحقيقي. وإن التحدي الأكبر أمام الأحزاب والمؤسسات المغربية اليوم هو فهم منطق هذا الجيل، الذي يقيس السياسة بميزان النتائج لا الخطابات، ويؤمن بأن التغيير يبدأ من الفضاء العمومي الرقمي إلى الفضاء الواقعي. ولذلك، فإن جيل Z لا يعلن نهاية السياسة، بل ولادة سياسة جديدة تستجيب لعصر جديد من الوعي والمواطنة الرقمية ولا تستقيم هذه السياسة إلا وفق الأدوات التالية :
• الشفافية والمحاسبة : جيل Z يطالب بممارسة سياسية شفافة، قائمة على الكفاءة، وليس الولاء. لذلك يفضل التمثيل القيمي على التمثيل العددي.
• المشاركة الأفقية: هو جيل أفقي التفكير والتنظيم، يرفض السلطة الأبوية داخل الأحزاب، ويدعو إلى إتخاذ القرار بالتشاور الجماعي عبر المنصات الرقمية.
• المسؤولية الإجتماعية بدل الإنتماء الحزبي: يقدر جيل Z المبادرات التطوعية والتنموية أكثر من الإنتماء الحزبي، ما يعكس تحولا من السياسة السلطوية إلى السياسة الإجتماعية.
• العدالة والفعالية: يرى الشباب أن المعيار الأساس لأي فعل سياسي هو قدرته على التغيير الملموس في حياة الناس، وليس الخطاب أو الشعارات.

ثانيا: السياق البنيوي لجيل Z

عرف المغرب منذ الاستقلال تعددًا في المبادرات الموجهة للشباب، غير أن إنخراطهم الفعلي في العمل السياسي ظل محدودا ، فبعد إصلاح دستور 2011، تم إدراج آليات لتشجيع مشاركة الشباب في الحياة السياسية (اللائحة الوطنية للشباب…)، إلا أن النتائج العملية بقيت دون الطموحات.ويرجع ذلك إلى ثلاثة عوامل بنيوية رئيسية:
• إحتكار النخب التقليدية لمراكز القرار داخل الأحزاب؛
• ضعف الوساطة السياسية وغياب الثقة في الجدوى من العمل الحزبي؛
• الإقصاء غير المعلن للشباب من التمثيل السياسي الفعلي ، رغم وجود تمثيل رمزي في اللوائح الانتخابية.
يمثل الشباب المغربي اليوم إحدى أهم القوى الديموغرافية والاجتماعية في البلاد (ما يقارب نصف عدد السكان) ، وكل مرة يتحرك فيها المجتمع المغربي نحو رجة شبابية جديدة إلا ويستجد الخطاب الرسمي وغير الرسمي في إتجاه الدعوة إلى تمكين هذه الفئة من المساهمة الفعلية في التنمية وصناعة القرار، باعتبارها طاقة وطنية لا غنى عنها.ومع ذلك، لا يزال الواقع العملي يظهر ضعفا في المشاركة السياسية للشباب، سواء من حيث الانخراط الحزبي أو الحضور في مواقع القرار، مما يثير تساؤلا جوهريا:
لماذا تستمر محدودية مشاركة الشباب في الحياة السياسية بالمغرب رغم الإصلاحات الدستورية والتوجيهات العليا بتجديد النخب؟ وهل يمثل جيل Z تذكيرا بفجوة مجتمع صعب عليه إصلاح نفسه وردة فعل على نخب الدولة التي تمتص كل شيء؟
تتمثل الإشكالية المركزية في وجود فجوة واضحة بين الخطاب السياسي الرسمي الذي يشجع مشاركة الشباب، والواقع الميداني الذي يكشف عن ضعف تمثيلهم وفعالية حضورهم داخل المؤسسات المنتخبة:
• التحول الثقافي والقيمي عند جيل Z
يمثل جيل Z ظاهرة إجتماعية جديدة وليست دخيلة على المجتمع المغربي ، طبعها الإنفتاح الرقمي حيث اعادت تعريف بعض المفاهيم السياسية من منطلق ان الأحزاب لم تعد قنوات تمثيلية ، بل كأجهزة بيروقراطية لاتحمل أيا من همومه، مما يجعل هذا الجيل الجديد من الشباب ينحو نحو المشاركة الرقمية كبديل آني يوجهه نحو الإحتجاج السلمي غير المؤطر بالمطلق، ولا ينشد إلا التغيير السريع والمباشر على المدى القصير ويدعو إلى نبذ العمل السياسي البطيء.
وقد توضحت وتجسدت هذه المطالب في حراك ” جيل Z 212 ” حيث كانت المنصات الرقمية الملاذ للتعبير عن المطالب الاجتماعية ، في سابقة تظهر تغير بنية الوعي السياسي لدى الجيل الجديد من الشباب المغربي.
• أزمة الثقة وتآكل الوساطة السياسية للحزب :
تظهر الدراسات الميدانية تراجعا حادا في الثقة عند جيل Z بالمؤسسات السياسية ، حيث لاتتعدى ثقة الشباب في البرلمان 21% ، وفي الأحزاب السياسية 15% ، بينما تزداد قليلا في المجالس المنتخبة . مما يعطي الإنطباع من الوهلة الأولى إلى أن جيل Z يفضل التفاعل المباشر مع الفاعليين المحليين عن الإنخراط في مؤسسات الدولة ، مما قد يزكي فرضية تآكل الوساطة السياسية ، وضعف الأحزاب السياسية في إحتضان هؤلاء الشباب والتفاعل مع مطالبهم .
• التوجيهات الملكية وتشبيب النخب
تعد التوجيهات الملكية بمثابة المرجعية الأساسية في مسار إصلاح النخب بالمغرب، فقد دعا الملك إلى :”إشراك الشباب في المؤسسات المنتخبة ، ومنحهم الثقة لتحمل المسؤولية في تدبير الشأن العام”. فهذا الخطاب يترجم رؤية إستراتيجية لربط التنمية بالمسار الديموقراطي التشاركي بالمغرب . ومع ذلك التجاوب الحكومي وتفعيل هذا التوجيه الملكي ظل حبيس المكاتب ولم يتم تفعيله ويحتاج حقيقة إلى رزنامة وترسانة قانونية تغير من هيكلة وبنية العمل الحكومي أولا والحزب السياسي ثانيا من منطلق أن تجديد النخب لايعني فقط إستبدال كبار السن بالشباب ، بل إحداث رجة كبيرة في نمط التفكير والممارسة السياسية نحو الشفافية والكفاءة.
وبذلك هل يقدم هذا الجيل نفسه كجيل سياسي بالمعنى الثقافي لكنه غير مؤسساتي بالمعنى التنظيمي ، ليفرض علينا إعادة النظر في تحليلاتنا المستقبلية للفعل السياسي بالمغرب.
هناك ثلاث فرضيات :
أولاً: الفرضية الأولى – بداية أفول العمل الحزبي التقليدي
من منظور سوسيولوجي وتاريخي، يشير سلوك جيل Z إلى تآكل النموذج الكلاسيكي للوساطة السياسية الذي مثلته الأحزاب والنقابات منذ منتصف القرن العشرين. فالأحزاب المغربية – مثل نظيراتها في العالم – لم تعد قادرة على تأطير الشباب أو التفاعل مع قضاياهم الواقعية (الشغل، الصحة، التعليم، الحرية الرقمية، العدالة الاجتماعية).
وهكذا يحدث التحول من الانتماء الأيديولوجي إلى الإنتماء الموضوعي (بمعنى الدفاع عن قضية كالصحة أو التعليم ) مما جعل GEN Z 212 يرى الحزب متخلفا وبنية سياسية بطيئة غير فعالة. ولكن هذا لايعني أن المطلب ينحو نحو هدم العمل الحزبي ، بل يكشف أزمته البنيوية وإنتهاء قدرته على آداء وظيفته كوسيط سياسي بين الدولة والشعب .

ثانيا : الفرضية الثانية – الهروب من السياسة وعدم الثقة فيها
لاحظت أن البعض مما نشر من مقالات أو تعليقات هنا وهناك ، يقرأ سلوك GEN Z 212 بوصفه إعلان موت السياسة او على الأقل الانسحاب منها ، وهذا توصيف وحكم قيمة من وجهة نظرنا ويحتاج إلى تدقيق لسببين :
• جيل Z المغربي لا ينفر من السياسة بمعناها القيمي (الاهتمام بالشأن العام) بل يهرب منها كممارسة بيروقراطية مغلقة ( نموذج إنتخاب الكاتب الوطني للاتحاد الإشتراكي مؤخرا وإستمرار وجود أخرى داخل أحزاب تقدمية بالأخص )
• هذا الجيل يود ان يمترس السياسة في عالم رقمي مفتوح بحيث يحدث الفعل خارج قنوات الأحزاب والدولة،
• هذا الجيل يمارس السياسة عبر المحتوى الرقمي أو التعبئة الميدانية اللحظية ( كما حدث في إحتجاجات GEN Z 212)،
• جيل Z يعاني من إرهاق مدني كبير تغيب عنه النتائج وبرامج التنمية والإهتمام بالعنصر البشري وصعوبة الإرتقاء الاجتماعي لغياب الموارد وضعف العدالة.
•
الفرضية الثالثة: السعي نحو تكريس قيم سياسية جديدة
من خلال محاورة جيل Z ، وقراءة شعاراته المرفوعة يظهر لك الوجه الأكثر عمقا لهذه الظاهرة في محاولة منه إعادة تعريف السياسة وليس الهروب منها كما يحلو للبعض من الاحزاب السياسية من تبريرات عندما صعب عليهم إستقطاب بل فشل إستقطاب هذه الشريحة المجتمعية النشيطة. ويمكن أن نستدل في تبرير ذلك بمايلي :
1- نبذ الولاء الحزبي أو الزبونية وبناء شرعية النخبة على أساس الكفاءة والشفافية ،
2- سيادة منطق المصلحة العامة (نريد مستشفيات ولانريد ملاعب …) وتجاوز الإيديولوجيا،
3- إحياء مفهوم المواطنة التشاركية ، وتوجيه النقاش السياسي أفقيا بحيث يكون أقل تراتبية ،
4- دمقرطة العمل السياسي ورفض النخبوية والإنغلاق في العمل الحزبي (تحرير السياسة من قوالبها القديمة).

وبهذا يمكن أن نسجل من خلال تحليل المؤشرات الميدانية لجيل Z المغربي بكل المدن المغربية ، أن هذا الجيل لايعيش القطيعة التامة مع السياسة ، بل يحاول تهيء الظروف لإنتقال تاريخي من حيث الشكل ( من سياسة الحزب إلى سياسة االشبكة الرقمية – من الإنتماء الإيديولوجي إلى الفعل الذاتي والآني…).وقد يكون جيل Z المغربي إشارة لتحول في بنية الثقافة السياسية ببلادنا.