حزب العدالة والتنمية بكلميم ينتقد تعثر المشاريع التنموية ويدعو لتسريع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة

غفي متابعة منه للشأن المحلي بمدينة كلميم، أصدر حزب العدالة والتنمية بالإقليم بيانًا عبّر فيه عن قلقه من حالة “الجمود والتأخر” التي تعرفها مشاريع التنمية بالمدينة، وذلك عقب اجتماع للجنة تتبع أداء مستشاري الحزب مع منتخبي العدالة والتنمية بمجلس جماعة كلميم، المنعقد مساء الأربعاء 8 أكتوبر 2025، بعد يوم من دورة المجلس العادية التي شهدت نقاشًا محتدمًا بين مكونات الأغلبية والمعارضة.

وأوضح البيان أن اللقاء كان مناسبة لتقييم أداء المستشارين عبد الله النجامي ومنينة مودن، والوقوف على التحديات التي تعيق السير العادي للمجلس، مشيرًا إلى أن أربع سنوات مرت دون أن تترجم عشرات الاتفاقيات الموقعة إلى مشاريع منجزة على أرض الواقع، بسبب “تأخر التأشيرات والمصادقات، وضعف الالتقائية بين المؤسسات، وبطء التنفيذ، وتخلي بعض المقاولات عن المشاريع بعد انطلاقها”.

وأكدت الكتابة الإقليمية أن مشاركة الحزب في الأغلبية المسيرة للمجلس كانت “قرارًا واعيًا ومسؤولًا”، هدفه المساهمة الإيجابية في تجاوز حالة التعثر التي عرفتها المدينة خلال السنوات السابقة، مشددة على أن مستشاري الحزب اشتغلوا “بجدية وتفانٍ في ملفات خدماتية تمس الحياة اليومية للساكنة”، مع الإعلان عن برمجة لقاءات تواصلية قريبة لتقديم حصيلة أداء الحزب داخل المجلس.

وفي سياق متصل، عبّر الحزب عن رفضه القاطع لحالة التأخر والبطء الشديد التي تطبع إنجاز مشاريع تنموية مهمة، من بينها: مشروع الجامعة، كلية الطب، تجديد شبكة التطهير، تأهيل المدينة العتيقة والرك الأصفر، المجزرة الجماعية، قنطرة وادي أم العشار، وتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز.

كما دعا البيان جميع الشركاء المؤسساتيين، وعلى رأسهم مجلس جهة كلميم وادنون، وزارة الداخلية، وزارة التعليم العالي، وزارة الصحة، وزارة الإسكان، وولاية الجهة، إلى الوفاء بالتزاماتهم وتسريع تنفيذ المشاريع المبرمجة “دفعًا لعجلة التنمية وإخراج الاتفاقيات من مرحلة الأوراق إلى أرض الواقع”.

واختتم البيان بدعوة كافة مكونات المجلس الجماعي، والهيئات السياسية والنقابية والمدنية، إلى “توحيد الجهود لمواجهة المعيقات التي تحول دون تحقيق التنمية المنشودة”، مؤكّدًا أن حزب العدالة والتنمية بكلميم “سيظل منفتحًا على جميع الفاعلين المخلصين لاستعادة بوصلة التنمية وخدمة المصلحة العامة للساكنة”.