أبلاضي تدشن سابقة سياسية بطانطان.. أول برلمانية تعقد ندوة صحافية لتقديم حصيلتها الانتدابية أمام الرأي العام

قدّمت النائبة البرلمانية الباتول أبلاضي، مساء السبت بمدينة طانطان، حصيلتها الانتدابية برسم الولاية التشريعية 2021-2026، خلال ندوة صحافية نظمتها الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بتنسيق معها، في مبادرة وُصفت بأنها الأولى من نوعها على مستوى الإقليم، حيث أصبحت أول برلمانية تعقد ندوة صحافية مفتوحة لتقديم حصيلتها أمام وسائل الإعلام والرأي العام، في خطوة تروم تكريس ثقافة التواصل السياسي وتعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وشهد اللقاء، الذي احتضنه مقر الحزب، حضور ممثلي وسائل الإعلام والصحافة، إلى جانب فاعلين سياسيين وأكاديميين ونقابيين وحقوقيين ومهتمين بالشأن العام، فضلا عن عدد من فعاليات المجتمع المدني، حيث خُصص لتقديم عرض مفصل حول مختلف جوانب الأداء البرلماني للنائبة خلال خمس سنوات من العمل داخل مجلس النواب.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد ماء العينين اعبيد، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بطانطان، أن تنظيم هذه الندوة يندرج ضمن النهج التواصلي الذي يعتمده الحزب، والهادف إلى تقريب المواطنين من حصيلة ممثليهم داخل المؤسسات المنتخبة، وتمكين الرأي العام من الاطلاع على ما تحقق من عمل تشريعي ورقابي وترافعي، بما يعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة ويرسخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

واستعرضت أبلاضي، خلال عرضها، مختلف مجالات اشتغالها داخل المؤسسة التشريعية، سواء على مستوى التشريع أو الرقابة على العمل الحكومي أو تقييم السياسات العمومية، إضافة إلى الترافع عن قضايا المواطنين، مع تركيز خاص على الملفات المرتبطة بجهة كلميم وادنون وإقليم طانطان.

وأبرزت الأرقام الواردة في الحصيلة حجم النشاط البرلماني الذي قامت به النائبة، حيث تقدمت بـ256 سؤالا كتابيا و31 سؤالا شفويا، فضلا عن 234 طلبا  لعقد اجتماعات اللجان البرلمانية، فيما شكلت القضايا المرتبطة بإقليم طانطان ما نسبته 42 في المائة من مجموع الأسئلة البرلمانية، وهو ما اعتبرته مؤشرا على أولوية الملفات المحلية ضمن أجندتها البرلمانية.

وعلى المستوى التشريعي، سجلت الحصيلة مساهمة أبلاضي في تقديم 64 مقترح قانون، إلى جانب 1863 تعديلا على مشاريع القوانين، فضلا عن مشاركتها المنتظمة في مناقشة مشاريع القوانين والميزانيات القطاعية والسياسات العمومية داخل اللجان الدائمة بمجلس النواب.

كما سلط العرض الضوء على المسؤوليات البرلمانية التي تقلدتها النائبة، من خلال عضويتها في لجنة التعليم والثقافة والاتصال، ومشاركتها في مجموعة العمل الموضوعاتية الخاصة بتقييم الاستراتيجية الوطنية للرياضة، إلى جانب رئاستها للمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول واقع المطاعم المدرسية، فضلاً عن انخراطها في الدبلوماسية البرلمانية عبر رئاسة مجموعة الصداقة المغربية العمانية وعضوية عدد من مجموعات الصداقة البرلمانية.

وفي الجانب الرقابي، استعرضت أبلاضي نماذج من مداخلاتها وتعقيباتها خلال جلسات مساءلة الحكومة، والتي تناولت ملفات التشغيل، والثقافة، والفلاحة، والجفاف، والجهوية المتقدمة، والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى قضايا التعليم والرياضة والعمل النقابي، معتبرة أن الرقابة البرلمانية تشكل إحدى أهم الآليات الدستورية للدفاع عن مصالح المواطنين.

كما تطرقت الحصيلة إلى العمل الترافعي الذي قامت به النائبة من خلال عشرات الملتمسات والمراسلات الموجهة إلى مختلف القطاعات الحكومية، والتي همت ملفات التعليم، والمساجد، وبرنامج “فرصة”، والهدر المدرسي، والإعلام الجهوي، وبطاقات الإنعاش الوطني، والمرافق الاجتماعية، إلى جانب الترافع عن عدد من المشاريع التنموية والخدمات العمومية لفائدة ساكنة جهة كلميم وادنون.

وتضمن العرض كذلك مقارنات رقمية أشارت إلى تسجيل 287 مبادرة برلمانية ضمن حصيلة أبلاضي، مقابل 176 مبادرة مجموع ما أنجزته نائبات أحزاب الأغلبية الحكومية بجهة كلميم وادنون، إضافة إلى مقارنة مع حصيلة النواب المنتخبين عن الإقليم، معتبرة أن هذه المؤشرات تعكس كثافة حضورها داخل المؤسسة التشريعية وحجم مساهمتها في ممارسة الوظائف الدستورية للبرلمان.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن تقديم الحصيلة الانتدابية أمام المواطنين ووسائل الإعلام يمثل ممارسة ديمقراطية متقدمة، تتيح للرأي العام تقييم أداء المنتخبين بالاستناد إلى الأرقام والمعطيات، وتسهم في ترسيخ ثقافة المساءلة والشفافية وتعزيز النقاش العمومي المسؤول حول قضايا التنمية وخدمة الصالح العام