برلمانيون مدعوون لمساءلة وزير الثقافة حول تعطّل شراكة مع مجلس جهة كلميم وادنون

تعالت مطالب عدد من الفاعلين والمتتبعين بجهة كلميم وادنون، بضرورة تحرك نواب البرلمان بالجهة من خلال توجيه أسئلة كتابية وشفوية إلى وزير الثقافة والشباب والتواصل، قصد استجلاء أسباب عدم التأشير على اتفاقية شراكة مع مجلس الجهة وانقاد الموسم الثقافي خصوصا،ونحن على مشارف الولاية الحكومية
وتهم هذه الاتفاقية، التي طال انتظارها، دعم وتثمين التراث الثقافي وتنظيم المهرجانات بالجهة، في ظل ما تعرفه من دينامية ثقافية وحاجة ملحة إلى مواكبة مؤسساتية تضمن استدامة هذه التظاهرات.
ويؤكد مهتمون بالشأن الثقافي أن تأخر التأشير على هذه الاتفاقية يطرح أكثر من علامة استفهام حول مآل عدد من المبادرات الثقافية التي يتم إقبارها بعدم التأشير بالرغم من تعبئة الموارد المالية من طرف مجلس الجهة، داعين إلى تفعيل آليات الرقابة البرلمانية من أجل تسريع إخراجها إلى حيز التنفيذ، بما ينسجم مع الأدوار التنموية المنوطة بالقطاع.

لا يقتصر التعثر على القطاع الثقافي بجهة كلميم وادنون، بل يمتد ليشمل اتفاقيات شراكة أخرى مع قطاع التواصل، التي عرفت بدورها المصير ذاته وتبخرت، ما يعكس وجود ازدواجية في التعاطي مع ملفات الجهة،ويرى متتبعون أن هذا الوضع يعزز فرضية اعتماد مقاربة يغلب عليها الطابع السياسي في تدبير هذه الملفات، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن خلفيات التأخر في التأشير على عدد من الاتفاقيات ذات الصلة بالتنمية الثقافية والتواصلية بالمنطقة.

يثير هذا الأسلوب في التعاطي مع قضايا ساكنة الجهة انتقادات واسعة، باعتباره لا ينسجم مع التوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ الجهوية المتقدمة، كما لا يعكس روح اللاتمركز الإداري. ويرى متتبعون أن مثل هذه الممارسات تتنافى مع المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لاختصاصات الجهات، ما يطرح إشكالات حقيقية حول مدى احترام الإطار المؤسساتي المنظم للعمل الترابي.