إستئنافيةكلميم تحدد 17 مارس للنظر في ملف منتخب بمجلس جهة وادنون

تتجه أنظار الرأي العام بوادنون، يوم 17 مارس، نحو محكمة الاستئناف بكليميم التي تستعد النطق بالحكم في قضية ثقيلة، يتابع فيها عضو بمجلس الجهة ونائب رئيسة الجهة، على خلفية الحكم الابتدائي الصادر في حقه والقاضي بإدانته بثماني سنوات سجنا نافذا، إلى جانب غرامة مالية.

ووفق معطيات تم تداولها خلال الجلسة الأخيرة، جرت مواجهة المتهم بعدد من الشهود الذين أنكروا معرفتهم به، في مستجد قد يستند إليه دفاعه لتقديم دفوعات جديدة ترمي إلى الطعن في الحكم الابتدائي.

وتعود تفاصيل هذا الملف إلى عملية أمنية محكمة نفذتها المصالح المختصة قبل سنوات، أسفرت عن إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات، بعد حجز أزيد من ثلاثة أطنان من مخدر الشيرا داخل ضيعة فلاحية تعود للمعني بالأمر بمنطقة «تاركمايت» بتغجيجت، نواحي كلميم. وبناءً على التحقيقات التي أشرفت عليها النيابة العامة آنذاك، تقررت متابعته في حالة سراح، مع سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه.
وبعد ما يقارب ست سنوات من البحث والتحقيق، أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بكلميم حكمها، مؤكدة ثبوت تهم الحيازة والمشاركة في الترويج والتهريب الدولي للمخدرات في حق المتهم.
وتتواصل أطوار التقاضي وسط ترقب محلي ووطني، خاصة مع دخول الملف مرحلته الاستئنافية، بالنظر إلى الصفة الانتدابية للمتهم وحجم الكميات المحجوزة التي ظلت مرتبطة بالقضية منذ انطلاقتها الأولى.

وفي الوقت الذي يتابع فيه المجتمع المدني بوادنون مآل هذه القضية باهتمام بالغ، تبرز أهميتها ضمن سياق وطني يتسم بتشديد الخناق على شبكات الاتجار الدولي في المخدرات، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومن المرتقب أن تشهد جلسات الاستئناف مواجهات قانونية قوية بين هيئة الدفاع والنيابة العامة، في ملف يُعد من أبرز قضايا الجريمة المنظمة التي عرفتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة، ويعكس في الآن ذاته يقظة الأجهزة الأمنية والقضائية في التصدي لظاهرة التهريب العابر للحدود.