تدخل قضائي ينهي احتجاز مريضة بمصحة خاصة بكليميم

سبق أن تطرقنا في مادة إعلامية سابقة إلى قضية احتجاز سيدة داخل إحدى المصحات الخاصة بمدينة كليميم، وهي القضية التي انتهت بتدخل قضائي وضع حدا لهذا الوضع، في ظل تدهور حالتها الصحية وإثارة تساؤلات حول ظروف علاجها.
وتعود تفاصيل الملف إلى تقدم أسرة المريضة بطلب رسمي إلى إدارة المصحةإطلعت عليه الجريدة، تلتمس فيه الترخيص بإخراج المعنية بالأمر ونقلها على وجه السرعة إلى مصحة أخرى، بعد تدهور وضعها الصحي عقب خضوعها لعملية جراحية لاستئصال المرارة، وُصفت في البداية بالبسيطة. غير أن المريضة، حسب ما ورد في المراسلة، تعرضت لمضاعفات خطيرة بعد التدخل الجراحي، ما استدعى بقاءها بالمصحة لمدة ناهزت 23 يوماً دون تسجيل تحسن يُذكر، وهو ما أثار قلق أسرتها ودفعها إلى المطالبة بنقلها لاستكمال العلاج بمؤسسة صحية أخرى تتوفر على إمكانيات طبية إضافية.
وأكدت الأسرة أن الحالة الصحية للمريضة كانت تستوجب تدخلا استعجاليا، تفاديا لأي مضاعفات محتملة قد تهدد سلامتها، معتبرة أن التأخر في اتخاذ قرار النقل من شأنه أن يزيد من تعقيد وضعها الصحي. كما طالبت إدارة المصحة بالتفاعل الإيجابي مع الطلب، وتمكينها من نسخة كاملة من الملف الطبي للمريضة، بما في ذلك تقارير العملية الجراحية، والتحاليل والفحوصات الطبية، وتقارير التمريض، ضماناً لحقها في العلاج واستمراريته، وفي احترام تام للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وفي سياق متصل، تفاقم الخلاف بين إدارة المصحة وعائلة المريضة حول تكاليف العلاج، التي قُدّرت بحوالي ستة ملايين سنتيم، حيث امتنعت المصحة عن السماح بنقل المريضة إلى مدينة أكادير، وهو ما اعتبرته الأسرة احتجازاً غير قانوني، خاصة في ظل الوضع الصحي الحرج للمعنية بالأمر.
وأمام هذه المعطيات، تدخل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بكليميم، ما مكن من إنهاء احتجاز السيدة وضمان نقلها لمواصلة علاجها في ظروف آمنة وملائمة، مع فتح متابعة بخصوص الجوانب المرتبطة بالتكاليف المالية والإجراءات الطبية المعتمدة، وذلك في إطار احترام القانون وحماية حقوق المرضى.