كليميم /مستشارون جماعيون يراسلون وزير الداخلية بشأن مراجعة اللوائح الانتخابية برأس أمليل

توصلت الجريدة بنسخة من شكاية رسمية وجهها عدد من أعضاء المجلس الجماعي لرأس أمليل، بإقليم كلميم، إلى وزير الداخلية، يلتمسون من خلالها التدخل العاجل لوقف ما وصفوه بـ“خروقات جسيمة” شابت مراجعة اللوائح الانتخابية بالجماعة.
وحسب مضمون الشكاية، المؤرخة بتاريخ 19 يناير 2026، فإن المعنيين بالأمر سبق لهم أن تقدموا بشكاية أولى إلى والي جهة كلميم وادنون بتاريخ 30 دجنبر 2025، توصلت بها مصالح الولاية في اليوم الموالي عبر مفوض قضائي، تتضمن اتهامات بوجود اختلالات في تدبير عمليات مراجعة اللوائح الانتخابية الخاصة بجماعة رأس أمليل.
وأوضح المشتكون أن قائد قيادة لبيار، المكلف بالإشراف على هذه العملية، أقدم – بحسب تعبيرهم – على القيام بعمليات تشطيب واسعة من اللوائح الانتخابية بعدد من الدوائر، دون اعتماد معايير قانونية واضحة، ودون توفر الشروط القانونية المنصوص عليها، مشيرين على الخصوص إلى الدوائر الانتخابية أرقام 4 و6 و8 و9.
كما سجلت الشكاية، حسب الوثيقة، ما اعتبره الأعضاء “استمرارًا في خرق القانون وازدراء المقررات والتوجيهات الصادرة عن وزارة الداخلية”، وذلك من خلال عدم إيداع ونشر نتائج أشغال اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية داخل الآجال القانونية، المنصوص عليها في المادة 24 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية، وهو ما اعتبروه مسًّا بحق المواطنين والناخبين في الاطلاع وتقديم الطعون.
وأضافت الشكاية أن هذه الممارسات من شأنها، وفق تعبيرهم، التأثير على معالم الكتلة الناخبة بدوائر الجماعة، بما قد ينعكس على نزاهة العملية الانتخابية ورسم الخريطة السياسية المحلية مستقبلاً، معتبرين الأمر “خطيرًا ويستوجب تدخلًا فوريًا وحازمًا”.
وفي ختام مراسلتهم، دعا أعضاء المجلس الجماعي لرأس أمليل وزير الداخلية إلى فتح تحقيق في الموضوع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة الأمور إلى نصابها، وضمان احترام القانون ومبادئ الشفافية والحياد الإداري، بما يعزز الثقة في العملية الانتخابية ويحفظ السلم الاجتماعي داخل الجماعة.