مصالح وزارة الداخلية تنهي الجدل بشأن وثيقة عرفية وتؤكد عدم قانونيتها

وجه عامل إقليم آسا الزاك مراسلة رسمية إلى رئيس المجلس الجماعي لآسا، تحت إشراف السلم الإداري، بخصوص طلب الاستيضاح والرأي القانوني المتعلق بوثيقة عرفية مودعة لدى مصالح الجماعة.
وأفادت المراسلة، المستندة إلى جواب صادر عن المصالح المركزية، أن الإشهاد على صحة الإمضاءات يتم وفق الكيفيات المحددة قانونا، غير أن ذلك لا يمنح الوثيقة أي قوة قانونية إذا كانت مخالفة للنظام العام، إذ يتحمل صاحبها وحده مسؤولية مضمونها.
وأوضح عامل الإقليم، بعد الاطلاع على الوثيقة المعنية، أنها تتضمن تنظيما لحقوق عينية عقارية بصيغة عرفية خارج الإطار القانوني المنصوص عليه في المادة الرابعة من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، والتي تشترط توثيق التصرفات العقارية بمحرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ تحت طائلة البطلان.
وبناء عليه، شددت المراسلة على أن تصحيح إمضاء هذه الوثيقة من طرف الجماعة يمس بالنظام العام لارتباطه بقواعد قانونية آمرة ترمي إلى ضمان استقرار المعاملات العقارية، وهو ما يستوجب عدم الإشهاد على صحة الإمضاءات المرتبطة بها، مع ضرورة تعليل القرار الإداري وفق مقتضيات القانون رقم 03.01 المتعلق بتعليل القرارات الإدارية.