جدل انتخابي برأس أمليل بكليميم شكايات رسمية بشأن القيد والتشطيب

تقدم عدد من أعضاء المجلس الجماعي لرأس أمليل بشكاية إلى والي جهة كليميم وادنون، عبروا من خلالها عن جملة من الملاحظات المرتبطة بما وصفوه باختلالات شابت عملية المراجعة العادية للوائح الانتخابية بالجماعة، والتي جرت تحت إشراف السلطة المحلية بقيادة لبيار.
وحسب مضمون الشكايةالمطلع عليها، فقد سجل المشتكون حالات تشطيب على أسماء مسجلين سابقين خارج الإطار القانوني المنصوص عليه، ودون إشراك ممثلي الساكنة والمنتخبين، إلى جانب تسجيل طلبات قيد متعددة لأشخاص لا تربطهم علاقة فعلية بالجماعة، الأمر الذي اعتبروه عاملا قد يؤثر على التوازن والخارطة الانتخابية المحلية، ويطرح تساؤلات حول مدى احترام مبادئ الشفافية والحياد.
وفي سياق متصل، تقدم أحد أعضاء المجلس الجماعي بشكاية ثانية إلى القنصلية المغربية بمدينة ستراسبورغ، أبدى فيها مخاوف مماثلة تتعلق بعمليات القيد والتشطيب ونقل القيد، محذرا من أي ممارسات قد تفضي إلى ما وصفه بـ”الإنزال الانتخابي”، بما من شأنه تغيير المعطيات الواقعية للجسم الانتخابي بالجماعة والتأثير على تمثيلية الساكنة.
ودعا مقدمو الشكايات، إلى التقيد الصارم بمقتضيات القانون المنظم للمراجعة العادية للوائح الانتخابية، وضمان حياد السلطة المحلية بنفود الترابي لراس أمليل، مع إشراك المنتخبين في مختلف مراحل هذه العملية، صونا لحقوق المواطنين في المشاركة الديمقراطية.