وزارة التجهيز والماء.. التنسيق النقابي يرفع الشارة الحمراء احتجاجًا على التهميش وتسويف المطالب

أعلن التنسيق النقابي الثلاثي بوزارة التجهيز والماء عن خوض محطة احتجاجية جديدة، تتمثل في حمل الشارة الحمراء، ابتداءً من يوم الاثنين 06 يناير 2026 ولمدة ثلاثة أسابيع، في خطوة إنذارية تعكس، حسب تعبيره، تصاعد منسوب الاحتقان داخل القطاع، نتيجة ما وصفه باستمرار التهميش وغياب إرادة حقيقية للاستجابة للمطالب المهنية المشروعة.
وأوضح التنسيق النقابي، في بلاغ له، أن هذا الشكل النضالي يأتي بعد استنفاد مختلف قنوات الحوار والترافع المؤسساتي دون تحقيق نتائج ملموسة، وعلى رأسها إخراج نظام أساسي خاص ومنصف، يراعي خصوصية المهام الاستراتيجية والحساسة التي تضطلع بها وزارة التجهيز والماء، لاسيما في مجالات البنيات التحتية والطرق والماء، والتدخلات الاستعجالية المرتبطة بالكوارث الطبيعية.
وأكد البلاغ أن موظفي الوزارة يتحملون مسؤوليات جسيمة في ظروف مهنية صعبة ومعقدة، سواء من خلال فك العزلة عن المناطق المتضررة، أو مواجهة الفيضانات، أو ضمان استمرارية المرافق الحيوية، ومع ذلك، يضيف المصدر ذاته، ما تزال الشغيلة تعاني من ضعف التحفيز، وجمود الوضعية الإدارية، وغياب الاعتراف المهني مقارنة بحجم الأدوار الموكولة إليها.
وأشار التنسيق النقابي إلى أن مطلب العدالة الأجرية بات أكثر إلحاحًا في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة واستمرار الفوارق بين القطاعات، داعيًا إلى مراجعة شاملة للنظام الأساسي الحالي، وتحسين التعويضات، وإقرار تحفيزات منصفة تصون كرامة الموظف وتضمن الاستقرار المهني.
وحمل التنسيق الوزارة الوصية كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع داخل القطاع، محذرًا من أن استمرار سياسة التسويف وعدم التجاوب مع المطالب لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان، ومؤكدًا أن حمل الشارة الحمراء يشكل خطوة أولى ضمن برنامج نضالي تصاعدي، في حال استمرار تجاهل المطالب المرفوعة.
وختم البلاغ بالتأكيد على تشبث التنسيق بنهج نضالي مسؤول ومتوازن، يراعي المصلحة العامة ويحترم التزامات الموظفين تجاه المواطنين، مع التشديد في الآن ذاته على عدم التفريط في الحقوق المشروعة، والدعوة إلى توحيد الصفوف ورصّ الجهود دفاعًا عن كرامة موظفي وزارة التجهيز والماء.