مخالفات تعميرية بجهة كلميم واد نون تستنفر وزارة الداخلية
أوردت جريدة المشعل في عددها الأخير أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية عمّمت توجيهات استعجالية على ولاة وعمال العمالات والأقاليم، دعتهم من خلالها إلى إلزام القواد والباشوات ورؤساء الدوائر، كل داخل نفوذه الترابي، بالتتبع الدقيق والمواكبة الصارمة لمساطر تنفيذ أحكام قضائية متعثرة، صادرة في حق متورطين في مخالفات تعميرية.
وأفادت مصادر للجريدة أن هذه التوجيهات، الصادرة عن الإدارة المركزية، تندرج في إطار تسريع وتيرة تنفيذ قرارات قضائية نهائية قضت بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وهدم كل ما شُيّد خارج الضوابط القانونية، مع إعادة العقارات المعنية إلى وضعها الأصلي، وذلك بعد ثبوت استغلال منتخبين متنفذين لمواقعهم من أجل إنجاز بنايات مخالفة للتصاميم المرخصة.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذه الإجراءات تكتسي طابعاً استعجاليا، خاصة بعد تسجيل تعثر في تنفيذ عدد من الأحكام القضائية ذات الصلة بالتعمير، لاسيما داخل النفوذ الترابي لبعض الجماعات التابعة لجهة كلميم–واد نون، ما استدعى تدخلا مركزيا لضمان احترام سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
