القافلة الجهوية للاستثمار تراهن على تحفيز التشغيل وتقليص الفوارق المجالية بسيدي إفني

احتضنت مدينة سيدي إفني، اليوم الخميس25 دجنبر 2025، أشغال القافلة الجهوية للتعريف بنظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، في ثالث محطة لها بجهة كليميم واد نون، وذلك في إطار تنزيل مضامين ميثاق الاستثمار وتعزيز دينامية الاستثمار على الصعيدين الجهوي والمحلي.
وشهد هذا اللقاء حضور عامل  إقليم سيدي إفني، والكاتب العام للعمالة، ورئيس المجلس الإقليمي، ورؤساء الجماعات الترابية، وممثلي الغرف المهنية والمصالح الخارجية الجهوية والإقليمية، إلى جانب فاعلين اقتصاديين ومقاولين وممثلي وسائل الإعلام.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير المركز الجهوي للاستثمار  محمد عسوس أن هذه القافلة تندرج ضمن البرنامج الوطني الذي أطلقه رئيس الحكومة من مدينة الراشدية تحت شعار “دعم المقاولات في قلب دينامية الاستثمار الوطني”، تجسيداً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، الرامية إلى تحفيز الاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب.
وأوضح المتحدث أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، إذ تمثل أزيد من 90 في المائة من النسيج الاقتصادي، مبرزاً أن تثمين المؤهلات المجالية والفرص الاستثمارية المحلية يعد من ركائز السياسة الوطنية لتعزيز الاستثمار. وفي هذا السياق، أشار إلى ما يزخر به إقليم سيدي إفني من مؤهلات طبيعية وبشرية واقتصادية، فضلاً عن رصيده التاريخي والثقافي، بما يؤهله لاستقطاب مشاريع استثمارية واعدة.
وتوقف العرض عند المرتكزات القانونية للنظام الجديد، وفي مقدمتها القانون الإطار 03.22 المتعلق بميثاق الاستثمار، الذي أرسى أربعة أنظمة للدعم، من بينها النظام المخصص للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، إلى جانب القانون 46.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، كما تم تعديله بالقانون 28.24، إضافة إلى المراسيم والقرارات التنظيمية المؤطرة لتفعيل هذا النظام وتحديد الأنشطة المؤهلة وذات الأولوية.
كما أبرز محمد عسوس الأهداف الأساسية لهذا النظام، وعلى رأسها إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق المجالية في توزيع الاستثمارات عبر اعتماد منحة ترابية تتراوح بين 10 و15 في المائة، فضلاً عن دعم القطاعات ذات الأولوية والمهن المستقبلية.
وفي ختام اللقاء، شدد المسؤول على أن هذا النظام الجديد من شأنه الإسهام في تحفيز الاقتصاد المحلي بإقليم سيدي إفني، وتمكين المقاولين وحاملي المشاريع من الاستفادة من آليات الدعم المتاحة، بما يعزز جاذبية الإقليم الاستثمارية ويدعم مسار التنمية المستدامة به.