النقابة الوطنية للصحافة المغربية تستنكر إقصاء صحافيين من تغطية “كان 2025” وتطالب بالشفافية والإنصاف

يتابع القطب الرياضي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، بقلق بالغ واستياء شديد، ما تعرضت له مجموعة من الصحافيات والصحافيين المهنيين، العاملين بعدد من المنابر الإعلامية الوطنية والجهوية، من حرمان غير مبرر من الولوج إلى الملاعب وتغطية منافسات كأس إفريقيا للأمم 2025 بالمغرب، وذلك رغم استيفائهم لكافة الشروط المهنية والقانونية المعمول بها.
ويعتبر القطب أن هذا الإقصاء يشكل مساساً خطيراً بمبدأ تكافؤ الفرص، وانتهاكاً صريحاً لحق الصحافيين في الوصول إلى المعلومة، كما يتناقض مع الشعارات المعلنة حول الانفتاح الإعلامي وحرية الصحافة، ويسيء في الآن ذاته إلى صورة المغرب كبلد منظم لتظاهرة قارية كبرى، يفترض فيها اعتماد أعلى معايير الشفافية والوضوح في التدبير الإعلامي من طرف الجهات المشرفة، وعلى رأسها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.
وإذ يسجل القطب الرياضي بقلق كبير:
غياب أي توضيح رسمي بخصوص الجهة المسؤولة عن حرمان هؤلاء الصحافيين من الاعتماد،
الغموض الذي يلف المعايير المعتمدة في إعداد لوائح الاعتماد،
إقصاء صحافيين مهنيين لفائدة مؤثرين وصناع محتوى لا تتوفر فيهم شروط العمل الصحافي،
فإنه يطرح، وبشكل صريح، جملة من التساؤلات المشروعة: من يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الإقصاء غير المبرر؟
وعلى أي أساس تم إعداد لوائح الصحافيين المعتمدين؟
ولماذا يتم التضييق على الصحافة المهنية، التي تشكل ركيزة أساسية في إنجاح التظاهرات الرياضية الكبرى، لفائدة منطق الانتقائية والريع؟
ويؤكد القطب أن هذا الوضع لا يمس فقط بحقوق الصحافيين، بل يضرب في العمق مصداقية التنظيم الإعلامي لمنافسات كأس إفريقيا للأمم، ويخلق احتقاناً غير مبرر داخل الجسم الصحافي، كان بالإمكان تفاديه باعتماد معايير واضحة، منصفة وشفافة.
وعليه، يطالب القطب الرياضي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بـ:
التعجيل بتصحيح هذا الوضع وتمكين جميع الصحافيين المهنيين المستوفين للشروط من الاعتماد.
الكشف العلني عن الجهة المسؤولة عن إعداد لوائح الاعتماد، ومعايير اختيارها.
وقف كل أشكال الإقصاء والتهميش في حق الصحافة المهنية.
احترام مبدأ العدالة والإنصاف في توزيع الاعتمادات، بما يخدم المصلحة العامة وصورة المغرب.
ويؤكد القطب أنه سيظل متابعاً لهذا الملف عن كثب، مع احتفاظه بحقه الكامل في اتخاذ كافة الخطوات النضالية والقانونية المشروعة، دفاعاً عن كرامة الصحافيين وحقهم في ممارسة مهنتهم بكل حرية ومسؤولية.