وثائق تكشف تعطيلاً ممنهجاً للبحث التربوي بأكاديمية كلميم.. والوزارة مدعوة للتحقيق

توصلت الساقية نيوز بمعطيات موثقة تكشف عن خلل خطير يتم التستر عليه داخل منظومة البحث التربوي على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميم وادنون، حيث مر الموسم الدراسي المنصرم بأكمله دون تفعيل أو تنزيل برنامج البحث التربوي الجهوي، في سابقة تُثير العديد من التساؤلات حول أسباب هذا التعطيل ومن يتحمل مسؤوليته.

ووفق مصادر مطلعة، فإن التعطيل طال مختلف المبادرات والأنشطة المرتبطة بالبحث التربوي، رغم جاهزية برنامج عمل مفصل ومراسلات من مراكز بحث وطنية وجهوية أبدت استعدادها للتعاون. إلا أن رئيس قسم الشؤون التربوية بالأكاديمية ، بحسب نفس المصادر، رفض التفاعل مع هذه المبادرات، مما تسبب في ما وصفته الوثائق بـ”البلوكاج الإداري والقانوني الموثق”.

المصادر ذاتها أكدت أن عدداً من الأطر التربوية المتضررة حملت الموظف المسؤول ومدير الاكاديمة معا  رغم  التظلمات  التي وجهت للمصلحة المذكورة  غير أن الأخير لم يتخذ أي إجراء واضح لتصحيح الوضع، مما عمّق الإحباط في صفوف الباحثين والمهتمين بالشأن التربوي بالجهة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أشارت نفس المعطيات إلى وجود قرارات وصفت بغير القانونية، تمثلت في حرمان بعض الموظفين من مستحقاتهم المالية الخاصة بالتعويضات، دون وجود أي مبرر قانوني أو استفسار رسمي بشأن أدائهم المهني.

ويُطالب المتتبعون الوزارة الوصية بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، خاصة وأن تعطيل البحث التربوي  باعتباره أحد ركائز تجويد المنظومة التعليمية يمس بصورة مباشرة بمجهودات الإصلاح والتطوير التي تراهن عليها الدولة.

وفي انتظار رد  من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بكلميم وادنون، يبقى السؤال مطروحاً: من يُوقف نزيف “البلوكاج” داخل مؤسسة من المفترض أن تكون نموذجاً في الحكامة والتدبير؟