لنقابة الوطنية للصحافة المغربية ترحب بإطلاق سراح الصحافي علي لمرابط وتدعو إلى احترام قرينة البراءة وضمان المحاكمة العادلة

اعتبرت القرار تكريسا للضمانات القانونية خلال مرحلة البحث التمهيدي

أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن ارتياحها لقرار النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء القاضي بإطلاق سراح الصحافي علي لمرابط، بعد استكمال إجراءات البحث الأولية والاطلاع على وثائق الملف، مع مواصلة البحث وإجراء الخبرات التقنية اللازمة، وفق ما ورد في بلاغ  وكيل الملك.

وأكدت النقابة، في بلاغ لها، أنها تابعت منذ اللحظة الأولى مختلف المستجدات المرتبطة بالقضية، معتبرة أن قرار إطلاق السراح يجسد الضمانات القانونية التي يكفلها القانون خلال مرحلة البحث التمهيدي.

قرينة البراءة حق دستوري لا يسقط بمجرد فتح البحث

وشددت النقابة على أن قرينة البراءة تظل حقا دستوريا أصيلا يتمتع به كل مواطن إلى حين صدور حكم قضائي نهائي، مؤكدة أن مباشرة البحث أو اتخاذ أي إجراء مسطري لا يمكن أن يفهم أو يقدم باعتباره إدانة مسبقة.

التشبث بحرية الصحافة في إطار احترام سيادة القانون

وجددت النقابة موقفها الثابت القاضي باعتبار حرية الصحافة وحرية التعبير من الركائز الأساسية لدولة الحق والقانون، كما ينص على ذلك الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة، مؤكدة أن حماية هذه الحريات تقتضي، في الوقت نفسه، احترام سيادة القانون وضمان حقوق جميع الأطراف وفق المقتضيات الدستورية والقانونية.

دعوة إلى توفير شروط المحاكمة العادلة

ودعت النقابة إلى مواصلة توفير جميع شروط المحاكمة العادلة، وفي مقدمتها احترام حقوق الدفاع، وضمان استقلال السلطة القضائية، وصيانة كرامة الأشخاص، وتمكين جميع الأطراف من ممارسة حقوقهم كاملة، بما يعزز الثقة في العدالة ويكرس مبادئ دولة الحق والقانون.

مناشدة للإعلاميين والفاعلين باحترام سرية الأبحاث

كما وجهت النقابة دعوة إلى مختلف الفاعلين الإعلاميين والسياسيين والحقوقيين للتحلي بروح المسؤولية، واحترام سرية الأبحاث الجارية، وتجنب كل ما من شأنه التأثير على السير العادي للعدالة أو المساس بحقوق الأطراف أو استباق مآلات المساطر القضائية.

رفض العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة

وجددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تمسكها بموقفها المبدئي الرافض للعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والصحافة، معتبرة أن المنازعات المرتبطة بالممارسة الصحافية ينبغي أن تُعالج في إطار الضمانات التي يقرها قانون الصحافة والنشر، وبما ينسجم مع أحكام الدستور والتزامات المملكة المغربية في مجال حرية التعبير وحماية الحقوق والحريات.