ملف الصحراء…. على طاولة مجلس الأمن خلال أبريل الجاري

برمج مجلس الأمن الدولي، خلال شهر أبريل الجاري، جلستين مخصصتين للتداول بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك بناءً على مقترح تقدم به السفير جمال فارس الرويعي، الممثل الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وفق ما أورده الموقع الرسمي للمجلس.
وتندرج هذه الاجتماعات ضمن برنامج العمل الشهري لمجلس الأمن تحت الرئاسة الدورية لمملكة البحرين، حيث يُرتقب أن تشكل جلسات أواخر أبريل محطة مهمة لتقييم مستجدات النزاع، في ظل حركية دبلوماسية متواصلة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وبرعاية الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، سيعقد المجلس جلستين مغلقتين تطبيقاً لمقتضيات القرار الأممي رقم 2797 الصادر في أكتوبر 2025، والذي ينص على تقديم إحاطة دورية كل ستة أشهر حول تطورات الملف والجهود المبذولة لتسويته.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة الأولى يوم 24 أبريل، حيث سيقدم المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، إحاطته نصف السنوية، متناولاً أبرز مستجدات المسار السياسي ونتائج مشاوراته، لاسيما تلك المرتبطة بجولات الحوار التي جمعت الأطراف المعنية برعاية أمريكية في كل من فلوريدا ومدريد وواشنطن.
كما سيقدم ألكسندر إيفانكو، رئيس بعثة المينورسو، عرضاً موازياً يسلط الضوء على التطورات الميدانية المرتبطة بمهام البعثة، إلى جانب تقييم سير العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، في ظل التحديات الأمنية واللوجستية القائمة بالمنطقة.
أما الجلسة الثانية، المرتقبة يوم 30 أبريل، فستخصص لتقديم تقرير حول المراجعة الاستراتيجية لولاية بعثة “المينورسو”، حيث سيعرض المبعوث الشخصي خلاصات التقييم الجاري لمهام البعثة في ضوء المتغيرات الميدانية والسياسية.
ويستند هذا التقييم إلى سلسلة من الزيارات الميدانية التي قامت بها بعثات أممية مختصة، شملت مدن الأقاليم الجنوبية ومخيمات تندوف، إضافة إلى موريتانيا، وذلك في إطار التقييم الدوري لفعالية بعثات حفظ السلام وملاءمة أدوارها مع تطورات النزاع.
ويُشار إلى أن مملكة البحرين تسلمت، اليوم الأربعاء، رئاسة مجلس الأمن الدولي خلفاً للولايات المتحدة الأمريكية، في سياق يتطلب تكثيف الجهود الدولية لدفع المسارات السياسية للنزاعات الإقليمية، وفي مقدمتها ملف الصحراء المغربية.