عبد القادر أبوزيد يثير تساؤلات حول تحصيل مستحقات جماعة كلميم من مصحة خاصة ويطالب بالشفافية والمحاسبة

أثار عبد القادر أبوزيد، بصفته مستشارابالمجلس الجماعي لكلميم، جملة من التساؤلات أمام الرأي العام المحلي عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بمدى التزام جماعة كليميم بتحصيل مستحقاتها المالية من إحدى المصحات الخاصة بالمدينة، والتي يُقدر مجموعها بأكثر من مليوني درهم (200 مليون سنتيم).
وتساءل المستشار الجماعي كذالك عن أسباب عدم استخلاص هذه المستحقات، رغم ما وصفه بالمدخول المالي المرتفع للمصحة المعنية، مستغرباً ما اعتبره تساهلاً غير مبرر في تفعيل المساطر القانونية المعمول بها، ومطالبا بتحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية في هذا الملف.
وفي السياق ذاته، طرح أبوزيد إشكالية ما وصفه بازدواجية تطبيق القانون، متسائلاً عن خلفيات تشديد المساطر في حق المواطن البسيط، مقابل ما اعتبره ليونة في التعامل مع بعض المؤسسات الخاصة، بما يطرح علامات استفهام حول مبدأي العدالة والمساواة أمام القانون.
وأشار المتحدث إلى ما هو متداول ومعروف، حسب تعبيره، من أن المصحة المعنية لا تتسامح مع المواطنين في ما يخص أداء مستحقاتها، وقد يصل الأمر وفق ما يُتداول  إلى الاحتفاظ بالمرضى إلى حين تسوية الفواتير، في مقابل ما اعتبره غيابا لحماية حقيقية للمال العام.
ولفت المستشار الجماعي إلى أن الموضوع لا يقتصر على الجانب المالي فحسب، بل يمتد أيضا إلى معطيات وصفها بالمقلقة، من بينها تسجيل 143 حالة وفاة بالمصحة منذ افتتاحها، وهو رقم قال إنه يستوجب التوضيح والتدقيق من طرف الجهات المختصة، ضماناً لسلامة المواطنين وحقهم في العلاج الآمن.
وأكد عبد القادر أبوزيد أن طرح هذه الأسئلة لا يندرج في إطار التشهير، وإنما يأتي في سياق المطالبة المشروعة بالشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المال العام، وصون صحة المواطنين، داعيا الجهات المعنية إلى التفاعل الجاد والمسؤول مع هذه المعطيات.