النقابة الوطنيةللصحافة المغربية : تسجيلات لجنة الأخلاقيات تتضمن معطيات خطيرة تستوجب فتح تحقيق عاجل

أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي بتاريخ 21 نونبر 2025، أنها اطّلعت على مضمون التسجيلات التي بثّها موقع بديل على يوتيوب، والمتعلقة بجلسة للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، خلال مناقشة شكاية موجهة ضد الصحفي حميد المهدوي.

وقالت النقابة إن هذه التسجيلات تضمّنت معطيات “خطيرة” على مستوى المضامين واللغة المتداولة، وما تضمنته من مسّ بالكرامة الإنسانية للأشخاص والمؤسسات، مشيرة إلى أن ما ورد فيها يضرب في الصميم مبادئ التنظيم الذاتي للمهنة ونزاهة القطاع واستقلاليته، فضلاً عن إشارات “مقلقة” لمحاولات التأثير على مؤسسات قضائية، الأمر الذي يستوجب – بحسب البلاغ – التعامل مع القضية بأقصى درجات الجدية والمسؤولية.

وتأسيساً على ذلك، أعلنت النقابة ما يلي:

1. إدانة شديدة لما وصفته بـ”الاستهتار” الذي يمس سمعة التنظيم الذاتي للصحافة، باعتباره مكسباً تاريخياً ناضلت من أجله الأجيال المتعاقبة من الصحافيات والصحافيين. وأكدت أنها تتبرأ من الممارسات المنسوبة إلى بعض أعضاء اللجنة المؤقتة، مع التزامها باتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة وفق ما سيُثبت من تجاوزات.

2. شجب كل التجاوزات التي استهدفت الصحفيين، ومن بينها الإساءات التي تعرض لها الصحفي محمد الطالبي، معتبرة أنها أفعال تشهيرية مرفوضة. كما أكد المكتب التنفيذي احتفاظه بحق اللجوء إلى المساطر القانونية لحماية كرامة الزميل والدفاع عن الفضاءات المهنية.

3. المطالبة بفتح تحقيق عاجل ومحايد يشمل كل ما ورد في التسجيلات، بغية الكشف الكامل عن الحقائق وتحديد المسؤوليات بدقة.

4. الدعوة إلى تفعيل الآليات القانونية والتنظيمية لتطبيق الجزاءات على كل من يثبت تورطه في ممارسات تمس مصداقية المهنة أو استقلالية القرار القضائي.

5. التأكيد على ضرورة صون مؤسسة التنظيم الذاتي، وعدم السماح بالتجاوز القانوني في تمديد ولاية اللجنة المؤقتة المنتهية، مشددة على أن وضعها الحالي لا يخوّل لها الاستمرار في اتخاذ قرارات جوهرية. ودعت الحكومة إلى التفاعل مع مذكرة النقابة الرامية إلى إنهاء حالة الفراغ وضمان استمرارية المرفق إدارياً فقط.

6. التزام النقابة بإطلاع الرأي العام على كافة المستجدات المتعلقة بالتحقيقات، في إطار من الشفافية والمسؤولية، مؤكدة أن المؤسسات المبنية على عقود من النضال هي التي تبقى وتتطور.

7. تذكير ببلاغها الصادر في 2 ماي 2025، الذي نبّهت فيه إلى ما سمّته “الرعونة” في تدبير لجنة الأخلاقيات، واعتبرت حينها أن ما يحدث لعدد من المهنيين يشكل “مجزرة مسطرية”، داعية إلى احترام قواعد التحكيم وضمان محاكمة مهنية عادلة دون انتقائية أو تعسف.

وأكدت النقابة، في ختام بلاغها، حرصها على حماية مكتسبات الصحافة المغربية، معتبرة أن صون سمعة المهنة يتطلب اليوم روحاً عالية من المسؤولية والإنصات لمطالب المهنيين. كما جدّدت رفضها لمشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، الذي لقي اعتراضاً واسعاً وانتقاداً من مؤسسات دستورية، محذّرة من تداعيات الاستمرار في تبنيه. ودعت إلى فتح حوار جدي لتطوير القطاع وتعزيز آليات التنظيم الذاتي، بما يحافظ على المكتسبات ويتجاوز الاختلالات والممارسات غير السليمة.