بعد تصدر الأصالة والمعاصرة.. من سيكلفه الملك بتشكيل الحكومة المقبلة؟

تتجه أنظار الساحة السياسية المغربية إلى ما بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، وسط ترقب لما ستسفر عنه الخطوة الدستورية المقبلة المتعلقة بتعيين رئيس الحكومة الجديد. ويأتي هذا الترقب في ظل تداول معطيات بشأن استقبال ملكي مرتقب يوم الإثنين 28 شتنبر، غير أن الموعد يظل في انتظار التأكيد الرسمي من الديوان الملكي.

ويأتي هذا الاستحقاق في إطار الفصل 47 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها. وبذلك يرتبط تحديد الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة أولا بالمسار الدستوري وبالإعلان الرسمي عن التعيين الملكي.

وبعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات، تتجه الأنظار إلى الشخصية التي سيقترحها الحزب لتولي رئاسة الحكومة، في حال جرى احترام الترتيب الانتخابي الذي أفرزته صناديق الاقتراع. غير أن الاسم النهائي يبقى مرتبطا بالتعيين الملكي، ولا يمكن حسمه بشكل رسمي قبل صدور البلاغ المعني.

ولا تقف المرحلة المقبلة عند حدود تعيين رئيس الحكومة، إذ سيكون تشكيل الأغلبية البرلمانية أحد أبرز الملفات المطروحة أمام الحزب المتصدر. فالخريطة الجديدة لمجلس النواب ستفرض فتح مشاورات سياسية بشأن التحالفات والبرنامج الحكومي وتوزيع المسؤوليات والحقائب الوزارية، في سياق قد يعيد ترتيب موازين القوى داخل الأغلبية المقبلة.

وفي انتظار اتضاح الصورة، يبقى يوم 28 شتنبر حاضرا بقوة في النقاش السياسي، خصوصا مع ارتفاع منسوب الترقب بشأن أولى خطوات ما بعد الانتخابات. وبين المعطيات المتداولة وما ستعلنه المؤسسات الرسمية، يظل السؤال المطروح: هل سيكون الإثنين المقبل موعدا لانطلاق مسار تشكيل الحكومة الجديدة والإعلان عن الشخصية التي ستقود المرحلة المقبلة؟