المحامون يقررون مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية وسط استمرار الخلاف حول قانون المهنة

قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، في ظل استمرار الخلاف بشأن القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك عقب اجتماع استثنائي عقده المكتب مساء الخميس 27 غشت 2026 بالرباط، خُصص لتقييم مستجدات الاحتجاج الذي تخوضه الهيئات منذ أسابيع.

وامتد الاجتماع إلى الساعات الأولى من صباح الجمعة، حيث ناقش أعضاء المكتب مآل التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، في وقت دخل فيه احتجاج المحامين شهره الرابع، وسط استمرار التباين في المواقف بشأن عدد من المقتضيات الواردة في القانون الجديد، رغم دخوله حيز النشر بالجريدة الرسمية.

وشهد الاجتماع نقاشا بين مؤيد لاستمرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، وآخرين دعوا إلى العودة إلى العمل، خصوصا في ظل نشر القانون رسميا، غير أن الاتجاه الغالب داخل الاجتماع انتهى إلى مواصلة الاحتجاج، في انتظار ما قد تفرزه المرحلة المقبلة من تطورات بشأن الخلاف القائم حول تنظيم المهنة.

ويعيد استمرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية طرح تساؤلات واسعة حول انعكاساته على سير العدالة وحقوق المتقاضين، خاصة بالنسبة للملفات التي يكتسي فيها حضور الدفاع أهمية أساسية، في وقت تتواصل فيه المساعي والنقاشات الرامية إلى تجاوز الخلاف بين المحامين والجهات المعنية بمقتضيات القانون الجديد.