هل تتحول شربة ماء أو وجبة لحيوان ضال إلى مخالفة؟.. القانون 19.25 في قلب الجدل

أعاد النقاش حول وضعية الحيوانات الضالة طرح تساؤلات جدية بشأن مصير هذه الكائنات في ظل غياب بدائل قانونية ومؤسساتية واضحة تضمن رعايتها، خاصة في المناطق الجافة وبعض مناطق الصحراء التي تعاني من ندرة المياه وجفاف عدد من منابعها، ما يجعل هذه الحيوانات تواجه ظروفا  صعبة دون توفير الحد الأدنى من احتياجاتها الأساسية.

وتبرز الإشكالية بشكل أكبر في ظل غياب مشاريع أو حملات عمومية واضحة تتولى رعاية الحيوانات الضالة وتوفير المياه لها، الأمر الذي يطرح سؤالا حول الجهة التي يمكن أن تتكفل بمساعدتها في حال منع المواطنون من التدخل، وكذلك حول الكيفية التي يمكن من خلالها لمواطن بسيط الإبلاغ عن حيوان ضال يحتاج إلى مساعدة عاجلة.

ويرى متابعون أن أي مقتضيات قانونية تحد من مبادرات المواطنين تجاه الحيوانات الضالة، دون توفير بدائل مؤسساتية واضحة، قد تؤدي إلى نتائج عكسية، خصوصا مع احتمال إحجام بعض المواطنين عن تقديم المساعدة خوفا من التعرض للعقوبات أو الغرامات، رغم أن الأمر قد يتعلق بتدخل بسيط لإنقاذ حيوان في وضعية صعبة.

وتطرح هذه الوضعية الحاجة إلى مقاربة متوازنة تجمع بين احترام القانون وضمان الرفق بالحيوان، إذ يصعب تصور منع مواطن من تقديم شربة ماء لكلب أو قطة تئن أمام باب محله التجاري، في وقت لا توجد فيه آلية واضحة وسريعة للتدخل. ويظل توفير مراكز أو فرق مختصة وآليات للتبليغ والتكفل بالحيوانات الضالة من بين الحلول التي يمكن أن تضع حدا لهذا الفراغ وتضمن حماية هذه الكائنات.