نادية بوعيدا تدق ناقوس الإنذار بشأن المعهد التقني الفلاحي بكلميم وتطالب بتأهيله لمواكبة التحولات الفلاحية

وجهت النائبة البرلمانية نادية بوعيدا، عن فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، نداء إلى الجهات الحكومية المعنية من أجل إعطاء دفعة جديدة للمعهد التقني الفلاحي المتخصص بكلميم، معتبرة أن هذه المؤسسة التكوينية تشكل ركيزة أساسية في إعداد الكفاءات الفلاحية وتأهيل الشباب، بما ينسجم مع الدينامية التي يعرفها القطاع الفلاحي بجهة كلميم واد نون ومتطلبات التنمية التي تشهدها المنطقة.

وأكدت بوعيدا أن المعهد، رغم مكانته وأهميته في تكوين الأطر التقنية، يواجه تحديات متزايدة فرضتها التحولات التي يعرفها القطاع الفلاحي، مشيرة إلى أن المتدربين والأطر التربوية والفاعلين المحليين يثيرون باستمرار عددا من الإكراهات المرتبطة بقدم بعض البنيات والتجهيزات، والحاجة الملحة إلى تحديث المرافق البيداغوجية، فضلا عن محدودية الطاقة الاستيعابية التي لم تعد تواكب الإقبال المتزايد على التكوين من طرف شباب الإقليم.

وأبرزت البرلمانية أن تطوير المؤسسة لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة تفرضها التحولات التي يعرفها المجال الفلاحي، خاصة في ظل تنامي الحاجة إلى تكوين متخصص في مجالات تدبير الموارد المائية، والفلاحة الصحراوية، وتثمين المنتجات الفلاحية، وهي تخصصات من شأنها مواكبة خصوصيات جهة كلميم واد نون وتعزيز تنافسية القطاع.

كما شددت على أهمية تحسين المرافق الاجتماعية والخدمات الموجهة للمتدربين، والرفع من جودة ظروف الإيواء والتكوين، إلى جانب تعزيز الموارد البشرية وتوفير التجهيزات التقنية والبيداغوجية الحديثة، بما يضمن تكويناً يستجيب للمعايير المطلوبة ويؤهل خريجين قادرين على الانخراط في سوق الشغل والمساهمة في تنمية القطاع الفلاحي.

وفي هذا الإطار، دعت نادية بوعيدا إلى التعجيل باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأهيل وتجديد مرافق المعهد التقني الفلاحي بكلميم، وتوسيع عرضه التكويني، وإحداث مسالك جديدة تستجيب لحاجيات الجهة، معتبرة أن الاستثمار في مؤسسات التكوين الفلاحي يعد استثماراً مباشراً في الرأسمال البشري، وفي مستقبل التنمية الفلاحية المستدامة بجهة كلميم واد نون.