معارضة غرفة التجارة والصناعةوالخدمات بوادنون تتجه نحو المؤسسات الرقابية بسبب “خروقات” في التدبير 

أفادت مصادر مطلعة أن فريق المعارضة داخل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم وادنون يستعد لوضع ملف متكامل لدى الجهات  الافتحاص ، يتضمن ما وصفه بـ”خروقات” و”اختلالات” في تدبير شؤون الغرفة.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن الملف يضم وثائق وتقارير يعتبرها المعارضون أدلة على “تجاوزات إدارية ومالية” في تسيير الغرفة حسب تعبيرهم، مؤكدين أنهم قرروا اللجوء إلى المؤسسات الرقابية من أجل “تفعيل آليات المحاسبة والشفافية، وصون المال العام”.

وأكد أحد أعضاء المعارضة ، أن “الخطوة تأتي بعد استنفاد كل سبل التواصل الداخلي، ومحاولات التنبيه إلى بعض الممارسات التي اعتُبرت خارج الإطار القانوني والمؤسساتي”، مضيفًا أن “المصلحة العامة والمصداقية المؤسساتية تقتضي اتخاذ موقف واضح ومسؤول”.

من جانب آخر، حاولنا التواصل مع رئاسة الغرفة من أجل أخذ وجهة نظرها بخصوص هذه الاتهامات، إلا هاتفه ظل خارج نطاق الخدمة.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد التوتر داخل الغرفة التجارة والصناعة والخدمات حيث يطالب عدد من الأعضاء بمزيد من الشفافية في التدبير الإداري والمالي.

ويبقى الرهان على تفاعل الجهات الرقابية والمؤسسات المعنية لكشف مدى صحة هذه المزاعم، وضمان احترام مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.