أندية كلميم وادنون لكرة القدم تحتج على دفتر التحملات وتطالب بمراجعته

أثارت مقتضيات دفتر التحملات الصادر عن المكتب المديري للعصبة الجهوية كلميم وادنون لكرة القدم موجة من الاحتجاج في صفوف عدد من الأندية المنضوية تحت لواء العصبة، التي طالبت بإعادة النظر في مضامينه والتحقق من مدى مطابقتها للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مع ضمان احترام مبادئ الشرعية والشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الأندية.

وجاء هذا التحرك في سياق تزايد الإكراهات التي تقول أندية رياضية إنها تواجهها منذ تولي المكتب المديري الحالي مسؤولية تدبير شؤون العصبة، حيث عبّرت عن استيائها من عدد من القرارات والإجراءات التي تعتبرها مؤثرة في استقرار الأندية واستمرارية مشاركتها في المنافسات الرياضية.

وأكدت الأندية المعنية، في طلب موجه إلى أعضاء المكتب المديري للعصبة، أن اعتراضها على دفتر التحملات لا يستهدف إثارة الخلاف، وإنما يرمي إلى فتح نقاش جاد ومسؤول بشأن المقتضيات التي ترى أنها قد تتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها، مطالبة بمراجعتها بما يصون حقوق الأندية ويضمن المساواة بينها.

وشددت الأندية على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد ومراجعة الشروط المنظمة للمنافسات، معتبرة أن أي مقتضيات جديدة ينبغي أن تراعي خصوصية الأندية وإمكاناتها، وألا تتحول إلى شروط أو إجراءات من شأنها الإضرار بمصالحها أو الحد من فرص مشاركتها في الاستحقاقات الكروية الجهوية.

وفي السياق ذاته، دعت الأندية إلى تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الشأن الكروي بالجهة، مع ضرورة التحقق من مدى انسجام دفتر التحملات مع الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، تفاديا لأي اختلالات محتملة قد تؤثر على العلاقة بين العصبة والأندية التابعة لها.

وطالبت الجهات المحتجة المكتب المديري بإعادة النظر في دفتر التحملات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأن المقتضيات التي قد يثبت عدم توافقها مع القوانين، مع فتح حوار مسؤول يتيح للأندية التعبير عن ملاحظاتها ومقترحاتها، بما يسهم في إيجاد حلول عملية ومتوازنة.

ويعكس هذا التحرك، وفق ما تضمنه الطلب، تصاعد المطالب بإشراك الأندية في القرارات التي تهم مستقبل كرة القدم الجهوية، خصوصا في ظل ما تطرحه شروط المشاركة في المنافسات من تساؤلات بشأن مدى مراعاتها لمبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المكونات الرياضية بالجهة.

وختمت الأندية موقفها بالتأكيد على أن الدفاع عن حقوقها يندرج في إطار الحرص على ممارسة كروية سليمة وعادلة، بعيدا عن القرارات الانفرادية التي قد تمس بمبدأ الشراكة والديمقراطية في تدبير الشأن الرياضي، في انتظار تفاعل المكتب المديري للعصبة مع هذه المطالب وفتح نقاش كفيل بمعالجة نقاط الخلاف.