المغرب وإسبانيا يعززان تعاونهما العسكري باجتماع اللجنة العسكرية المشتركة بالرباط
الساقية نيوز علي الكوري
احتضن نادي الضباط بالرباط، يوم الأربعاء 25 مارس 2026، أشغال الاجتماع البيني للجنة العسكرية المشتركة المغربية-الإسبانية، في محطة جديدة تعكس متانة علاقات التعاون العسكري بين المملكة المغربية ومملكة إسبانيا، وتؤكد حرص الجانبين على الارتقاء بشراكتهما الدفاعية إلى مستويات أكثر تنسيقا وفعالية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الدينامية المتواصلة التي تطبع علاقات التعاون الثنائي بين المؤسستين العسكريتين، حيث شكل مناسبة مهمة لتدارس مختلف أوجه التعاون القائم بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الإسبانية، وكذا تقييم حصيلة العمل المشترك خلال الفترة الممتدة ما بين 2025 و2026.
وشهدت هذه المرحلة تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج المشتركة التي همت مجالات متعددة، في مقدمتها التكوين العسكري، وتبادل الزيارات الرسمية والميدانية، إلى جانب تنظيم تمارين مشتركة ساهمت في تعزيز الجاهزية وتطوير التنسيق العملياتي بين الجانبين.
كما شمل التعاون الثنائي مجالات تبادل الخبرات والتجارب بين مختلف مكونات القوات المسلحة في البلدين، بما في ذلك القوات البرية والبحرية والجوية، وهو ما يعكس الطابع الشامل لهذا التعاون، ورغبة الطرفين في توسيع مجالات الاستفادة المتبادلة وتبادل المعارف العسكرية والتقنية.
ولم يقتصر الاجتماع على تقييم المنجزات السابقة، بل شكل أيضا فرصة لاستشراف آفاق التعاون المستقبلي برسم الفترة 2026-2027، من خلال مناقشة برامج ومبادرات جديدة تروم تعزيز التنسيق وتوسيع مجالات الشراكة بما ينسجم مع التحديات الأمنية الراهنة والتحولات الإقليمية والدولية.
وأكد الجانبان، خلال هذا اللقاء، أهمية ترسيخ تعاون عسكري مؤسساتي ومتوازن، قائم على الثقة المتبادلة والاحترام المشترك، بما يساهم في دعم القدرات الدفاعية وتطوير آليات العمل المشترك، خاصة في المجالات التي تفرض تنسيقا دائما وتبادلا مستمرا للخبرات.
ويعكس انعقاد هذا الاجتماع مستوى النضج الذي بلغته العلاقات العسكرية المغربية-الإسبانية، باعتبارها جزءا من علاقات ثنائية أوسع تشمل عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأمن الإقليمي والتعاون الاستراتيجي في الفضاء المتوسطي.
ويؤكد هذا اللقاء، مرة أخرى، أن التعاون العسكري بين المغرب وإسبانيا لم يعد يقتصر على الجوانب البروتوكولية، بل أصبح شراكة عملية ومهيكلة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وتفتح آفاقا واعدة لمزيد من التنسيق والتكامل بين البلدين في مواجهة التحديات المشتركة.