حكم ابتدائي بإدانة رئيس جماعة بن خليل وعضو مجلس جهة كليميم وادنون ومتهمين آخرين في ملف يتعلق باختلالات مالية وإدارية

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لمحكمة جرائم الأموال بمراكش حكماً غيابياً في حق المتهم  ع.ف، وحضورياً في حق باقي المتهمين، وذلك بعد مؤاخذتهم من أجل ما نُسب إليهم في ملف يهم اختلالات مالية وإدارية.

وقضت المحكمة بـ معاقبة المتهم م.ب رئيس جماعة بن خليل بطانطان وعضو مجلس جهة كليميم وادنون بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 60 ألف درهم و، إضافة إلى الحكم بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم في حق أحد المتهمين الآخرين، مع الحكم بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 20 ألف درهم في حق متهمين آخرين.

كما قررت المحكمة تحميل جميع المتهمين الصائر والإجبار في الأدنى، وقضت في الشق المدني من الدعوى بـ إلزامهم تضامناً بأداء تعويض مدني قدره 40 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، جَبراً للضرر اللاحق به.

ويأتي هذا الحكم في إطار الجهود القضائية الرامية إلى تخليق تدبير الشأن العام وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع بقاء الملف مفتوحاً على مراحل الطعن القانونية المتاحة.