تقرير غوتيريش يكشف تفاصيل جديدة حول الحكم الذاتي ومفاوضات الصحراء

كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن خلاصات جديدة بشأن مسار المفاوضات حول الصحراء، ضمن تقريره السنوي الذي قدمه إلى مجلس الأمن الدولي بداية أكتوبر الجاري، متضمنا معطيات حول التصور الذي حمله مبعوثه الشخصي ستيفان ديميستورا خلال مراحل التفاوض التي أعقبت قرار مجلس الأمن الصادر في أكتوبر 2025.

وأوضح التقرير أن ديميستورا شدد خلال مختلف مراحل التفاوض على أن أي مقترح لمنح الصحراء حكما ذاتيا ينبغي أن يستوفي أعلى المعايير الدولية، مع توفير ضمانات دولية وإجراء عملية تشاور مع ما يسميه التقرير “شعب الصحراء الغربية”، في إطار ما يعتبره مسارا لتحقيق حق تقرير المصير.

وكشف التقرير عن وجود “نسخة منقحة” من اتفاق إطاري تقترح فترة انتقالية تسبق إقامة نظام للحكم الذاتي، على أن يشكل هذا الاتفاق، في حال اعتماده، أساسا للتفاوض بشأن نموذج مفصل للحكم الذاتي وآلية التشاور المرتبطة به. وتأتي هذه المعطيات في سياق مفاوضات شاركت فيها الأطراف المعنية بالنزاع برعاية الأمم المتحدة.

وتتضمن الصيغة المحينة لمقترح الحكم الذاتي، وفق المعطيات المتداولة، تعديلات مؤسساتية ودستورية مقارنة بمقترح 2007، من بينها تغيير طريقة اختيار رئيس الحكومة الجهوية، إلى جانب إقرار برلمان جهوي بغرفة واحدة يجمع بين أعضاء منتخبين بالاقتراع العام المباشر وأعضاء تعينهم القبائل الصحراوية المعترف بها.

كما تحدد الوثيقة المقترحة توزيع الاختصاصات بين الدولة المركزية والحكومة الجهوية، إذ تحتفظ الدولة بملفات الدفاع والأمن الاستراتيجي والسياسة الخارجية والعملة والجنسية ورموز السيادة، مقابل منح الحكومة الجهوية اختصاصات واسعة في مجالات التنمية والتخطيط والصحة والتعليم والبيئة والبنيات التحتية والثقافة والموارد البحرية. وتقترح الصيغة كذلك إدماج نظام الحكم الذاتي في الدستور بعد استفتاء وطني، مع وضع مساطر خاصة لأي تعديل مستقبلي.

وفي خلاصاته وتوصياته، دعا غوتيريش الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات منسقة وبحسن نية، برعاية مبعوثه الشخصي، لاستكشاف إمكانية تحقيق حكم ذاتي حقيقي لسكان الصحراء الغربية، معتبرا أن المرحلة الانتقالية المقترحة يمكن أن توفر إطارا للمفاوضات. كما أكد التقرير ضرورة التشاور مع “شعب الصحراء الغربية”، في وقت يواصل فيه المسار الأممي البحث عن صيغة سياسية متوافق عليها لإنهاء النزاع.