يعطل إضراب المحامين سير العدالة ويؤجل مصالح المتقاضين

يشهد مرفق العدالة بالمغرب حالة من الارتباك جراء استمرار إضراب المحامين ومقاطعتهم جلسات المحاكم، وهو ما انعكس بشكل مباشر على السير العادي للقضايا وعلى مصالح آلاف المتقاضين. فمع توقف عدد كبير من الجلسات، خاصة في القضايا التي يشترط فيها القانون حضور الدفاع، تتزايد حالات التأجيل وتتراكم الملفات، في وقت ينتظر فيه المواطنون أحكاما تنصفهم أو إجراءات تحفظ حقوقهم.

وتبرز هذه الأزمة أهمية الدور الذي تضطلع به هيئة الدفاع داخل المنظومة القضائية، باعتبارها أحد الأركان الأساسية للمحاكمة العادلة وضمانة من ضمانات حماية الحقوق والحريات. كما أن استمرار تعطيل الجلسات لا يؤثر فقط على المتقاضين، بل يمتد إلى المقاولات والفاعلين الاقتصاديين الذين ترتبط مصالحهم بانتظام عمل المحاكم وسرعة البت في النزاعات.

ويأتي هذا الوضع في سياق خلاف متواصل بين وزارة العدل وهيئات المحامين بشأن عدد من مشاريع القوانين المرتبطة بالمهنة، وهي مشاريع يرى متابعون أنها تظل قابلة للنقاش والتعديل عبر الآليات المؤسساتية والحوار المسؤول، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح والحفاظ على الحقوق المهنية.

وتؤكد التطورات الحالية أن مرفق العدالة يعد من أكثر المرافق العمومية حساسية، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بحقوق الأفراد وسيادة القانون. لذلك، فإن تجاوز هذه المرحلة يظل رهينا باستعادة الحوار بين مختلف الأطراف، بما يضمن استئناف العمل بالمحاكم، وحماية مصالح المتقاضين، وتعزيز الثقة في العدالة باعتبارها الضامن الأساسي للحقوق والحريات