باشا كليميم يصدر قرارا بمنع وقفة احتجاجية لقطاع السيارات الأجرة لهذا السبب؟

أصدر باشا كليميم، يوم الثلاثاء 25 نونبر 2025، قراراً إداريا يحمل رقم 07/2025 يقضي بمنع الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الهيئات المهنية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بصنفيها، والتي كان مقررا تنظيمها يوم الخميس 27 نونبر 2025 بشارع محمد السادس المعروف بشارع   أكادير بمدينة كليميم.

وجاء في القرار أن المنع يستند إلى الظهير الشريف المنظم للتجمعات العمومية لسنة 1958 وما طرأ عليه من تعديلات، خصوصاً القوانين المتعلقة بسلامة السير والنظام العام، إضافة إلى الإشعار الذي تقدمت به الهيئات المهنية بخصوص تنفيذ وقفة احتجاجية بالشارع المذكور.

وبررت السلطات المحلية قرارها بكون الزمان والمكان المقترحين لا يسمحان بتنظيم هذا الشكل الاحتجاجي، نظراً لكون الشوارع الرئيسية والمقاطع الطرقية بالمدينة تعرف في الوقت الراهن أشغالاً مكثفة ضمن مشاريع التهيئة الحضرية، وهو ما يجعل تحويل مسارات السير أمراً متعذراً، وقد ينعكس سلباً على حركة المرور ويمس بالنظام والأمن العامين.

ونص القرار في فصله الأول على المنع الكلي لتنظيم الوقفة الاحتجاجية بجميع أشكالها، فيما حمل الفصل الثاني الجهات المنظمة المسؤولية القانونية والإدارية والقضائية في حال مخالفة القرار. كما أوكل الفصل الثالث تنفيذ مقتضيات القرار للسلطات العمومية كلٌّ في مجال اختصاصه.

وقد تم توجيه القرار إلى والي جهة كليميم واد نون وعامل الإقليم، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم قصد الإخبار، وإلى رئيس الملحقة الإدارية الثالثة، ورئيس المنطقة الإقليمية للأمن، والقائد الإقليمي للقوات المساعدة قصد التنفيذ.