بنسعيد…مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.. الحكومة تجاوبت في تعديلاتها مع قرارات المحكمة الدستورية

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، اليوم الخميس بالرباط، أن التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة جاءت منسجمة مع ملاحظات وقرارات المحكمة الدستورية.
وأوضح الوزير، خلال ندوة صحافية خُصصت لاستعراض مستجدات التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة ومناقشة أوضاعه وآفاق تطويره، أن مشروع القانون رقم 09.26، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، يتضمن تعديلات جوهرية وأخرى إجرائية تهدف إلى تعزيز الحكامة وضمان التمثيلية العادلة داخل المجلس.
وأشار في هذا السياق إلى أن التعديلات شملت حذف عضوين من فئة الناشرين الحكماء، والتنصيص على تخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء داخل كل منظمة مهنية، فضلاً عن اعتماد نظام تمثيلية قائم على مبدأ التناسب في توزيع المقاعد.
وبخصوص مشروع المرسوم بقانون المتعلق بإحداث لجنة خاصة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، والذي تقرر سحبه، أوضح الوزير أن نقاشاً قانونياً معمقاً جرى داخل الحكومة حول ضمان استمرارية تدبير شؤون المجلس، لاسيما ما يرتبط ببطاقة الصحافة المهنية وتسيير الموارد البشرية والالتزامات المالية خلال المرحلة الانتقالية.
وأضاف أن الوزارة تبنت تصوراً يرتكز على مبدأ استمرارية الإدارة، باعتباره خياراً معمولاً به داخل مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية.