رئاسة النيابة العامة تلغي أزيد من 70 ألف مذكرة بحث بعد مراجعة وطنية غير مسبوقة
في خطوة قضائية بارزة تهدف إلى تعزيز احترام الحريات الفردية وترشيد استعمال الآليات القانونية المرتبطة بالبحث عن الأشخاص، أعلنت رئاسة النيابة العامة عن إلغاء ما يفوق 70 ألف مذكرة وبرقية بحث وذلك عقب عملية مراجعة شاملة لقاعدة المعطيات الوطنية الخاصة بالمبحوث عنهم.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن هذه العملية تأتي استجابة للدورية الصادرة بتاريخ 16 شتنبر 2025، والتي دعت خلالها جميع النيابات العامة بالمملكة إلى إعادة فحص مذكرات البحث الصادرة عنها، خاصة تلك التي مرّ عليها زمن طويل أو لم تعد مبرّرة قانونياً بسبب التقادم أو تغيُّر وضعية الملفات القضائية المرتبطة بها.
ووفق المعطيات الرسمية، فقد تمّت مراجعة 117 ألفاً و359 محضراً قضائياً عبر مختلف محاكم المملكة، خلُصت إلى إلغاء 70 ألفاً و948 مذكرة بحث كانت لا تزال مسجلة في قواعد البيانات الأمنية والقضائية، رغم أن العديد منها فقد موضوعه أو توقفت المتابعات المرتبطة به.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن مذكرات البحث تُعدّ إجراءات استثنائية يجب إصدارها في أضيق الحدود وعندما تتوفر معطيات دقيقة ومبررات قوية، نظراً لأنها تُقيّد حرية الأفراد وتُحدث آثاراً قانونية واجتماعية قد تستمر لسنوات. ولذلك، فإن تنقية السجلات من المذكرات غير المبررة يشكل خطوة أساسية لضمان عدالة أكثر نجاعة واحتراماً للحقوق.
وتعكس هذه العملية الحاملة لرسالة حقوقية واضحة توجهاً جديداً نحو تعزيز الحكامة القضائية وتحديث آليات العمل داخل منظومة العدالة، عبر ضمان ألا يبقى أي مواطن ملاحقاً بمذكرات بحث قديمة لا تستند إلى أساس قانوني قائم.
وينتظر أن تقوم المصالح الأمنية بتحديث بياناتها اعتماداً على القرارات الجديدة، بما يضمن إزالة كل المذكرات الملغاة من قواعد المعطيات، ويفتح المجال أمام تصحيح وضعية عدد كبير من المواطنين الذين كانوا موضوع مذكرات بحث متقادمة.
وتعد هذه الخطوة سابقة على المستوى الوطني، وتؤكد توجّه النيابة العامة نحو إصلاح عميق في كيفية إصدار وتدبير مذكرات البحث، بما يتماشى مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان وضمان المحاكمة العادلة.
