غياب تخطيط حضري بكليميم يساهم في تقويض جهود السلطات في محاربة احتلال الملك العمومي……

تُثير الحملات التي تقوم بها السلطات المحلية بكليميم جدلا واسعا بين المواطنين،حيث تتقاطع حقوق التجار والمواطنين مع الحاجة إلى تنظيم حضري فعال يٌحسن من جودة الحياة ويعزز إحترام القوانين،الامر الذي يتم تَغييبه بكليميم،بسبب هذه الحملات التي تبقى محدودة كماً وكيفاً،مايجعلها محط إنتقاد واسع من طرف عموم المواطنين،التي ترى فيها عدم تحقبق أي نتائج مرجوة،ماينعكس على مفهوم الثقة،وهو ما شهدناه خلال الفترات الماضيةحينما أطلقت السلطات حملة واسعة النطاق،وكيف تهرب منها المجلس الجماعي لعدم رغبته في إيجاد حلول ناجعة وجادة في تجاوب مع هذه الحملة بل أكثر من كيف فضحت هذه الحملة عدد من منتخبي المجلس لتعنتهم بعدم تجاوبهم معها وهو ما يفسر نية الفاعل السياسي المحلي في تنظيم المجال العمومي وتأهيله.

رغم أهمية تحرير الملك العمومي في تعزيز النظام العام، فإن هذه الحملات تفقد الثقة بين مواطن وباقي المتدخلين لانها تبقى محدودة الزمكان وتبقى مناسببتة كلما حلت مناسبة ما.
لاينكر أحد مجهودات السلطات في تنظيم المجال الحضري بكليميم هو ضرورة ملحة لضمان تنظيم المدينة وتحقيق العدالة بين المواطنين، ولكنه أيضا يتطلب توازنا وحلولا تحفظ حقوق الجميع، سواء من خلال توفير بدائل مناسبة أو تنفيذ هذه العمليات بشكل عادل وتشاركي.
ويظل دور التوعية والتواصل بين السلطات والمواطنين أساسيا لإنجاح هذه المبادرات وضمان التزام الجميع بقوانين الملك العمومي.