15.8 مليون ناخب في اللوائح الانتخابية.. الشباب الأقل حضورا في استحقاقات شتنبر

كشفت المعطيات الرسمية لوزارة الداخلية أن إجمالي عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، استعدادا للاستحقاقات التشريعية المرتقبة في شتنبر المقبل، تجاوز 15 مليونا و800 ألف ناخب وناخبة، وذلك عقب انتهاء مداولات اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية، خلال الفترة الممتدة من ماي إلى يوليوز من السنة الجارية.

وأظهرت عملية تحيين اللوائح الانتخابية تسجيل نحو 391 ألف ناخب وناخبة جديد، مقابل التشطيب على مجموعة من التسجيلات التي لم تعد تستوفي الشروط القانونية، من بينها حالات التسجيل المكرر، وفقدان الأهلية الانتخابية، فضلاً عن حالات الوفاة.

ورغم هذه العملية الواسعة لتحيين اللوائح، سجل عدد المسجلين تراجعا مقارنة بالانتخابات التشريعية التي جرت في الثامن من شتنبر 2021، والتي تجاوز خلالها عدد المسجلين 17 مليوناً و900 ألف ناخب وناخبة، بما يعكس انخفاضاً ملحوظاً في حجم الهيئة الناخبة المسجلة للاستحقاقات المقبلة.

وبحسب المعطيات ذاتها، يشكل الرجال 54 في المائة من مجموع المسجلين، مقابل 46 في المائة من النساء. كما يستقر 55 في المائة من أفراد الهيئة الناخبة في الوسط الحضري، في حين يتوزع الباقي على مختلف المجالات القروية.

وتبرز المعطيات المتعلقة بالبنية العمرية للهيئة الناخبة استمرار ضعف حضور فئة الشباب في اللوائح الانتخابية النهائية، إذ لم تتجاوز نسبة المسجلين من هذه الفئة عتبة 40 في المائة، مقابل حضور لافت للفئات العمرية الأكبر سناً، حيث بلغت نسبة المسجلين الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة نحو 29 في المائة.

وتعيد هذه الأرقام إلى الواجهة النقاش حول مستوى انخراط الشباب في العملية الانتخابية، ومدى قدرة الأحزاب السياسية والفاعلين المؤسساتيين على استقطاب هذه الفئة وتشجيعها على التسجيل والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، خصوصاً في ظل وزنها الديمغرافي داخل المجتمع المغربي.

ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، ستشكل هذه الهيئة الانتخابية قاعدة الناخبين المؤهلين للمشاركة في اختيار ممثليهم، فيما ستبقى نسبة المشاركة الفعلية في الاقتراع عاملا حاسما في تحديد حجم الحضور السياسي لمختلف الفئات العمرية والاجتماعية.