المحكمة الدستورية ترفض البت في دستورية قانون مهنة المحاماة رقم 66.23

صرحت المحكمة الدستورية بتعذر البت، على حالها، في الإحالة الرامية إلى النظر في مدى مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة لأحكام الدستور، وذلك بموجب قرارها رقم 277/26 الصادر بتاريخ 10 غشت 2026، في الملف عدد 317/26.

وجاء قرار المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بشأن مشروع القانون رقم 66.23، وكذا على الوثائق والملاحظات الكتابية المدلى بها من طرف أعضاء مجلسي البرلمان ورئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين.

وأوضحت المحكمة أن الإحالة المعروضة عليها لا تستوفي الشروط والإجراءات المنصوص عليها دستوريا وقانونيا، مشيرة إلى أن الفصل 132 من الدستور يتيح إحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقتها للدستور، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، وفق الشروط المحددة في النص الدستوري.

كما استندت المحكمة إلى مقتضيات المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، التي تحدد الجهات المخول لها إحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية، وكذا الشروط المرتبطة بهذه الإحالة.
وسجلت المحكمة أن الإحالة في هذه القضية أرفقت بتقرير عن الأعمال التحضيرية للجنة البرلمانية، يتضمن مشروع القانون رقم 66.23 قبل تمام الموافقة عليه، وهو ما اعتبرته غير كاف لتمكين المحكمة من بسط رقابتها الدستورية على القانون المطلوب النظر في مطابقته للدستور.

وأكد القرار أن المحكمة الدستورية لا تمارس رقابتها على دستورية القوانين إلا في الحدود التي رسمها الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بها، ووفقا للإجراءات والكيفيات المحددة قانونا، مشددة على أن عدم إرفاق رسالة الإحالة بنسخة مطابقة لأصل القانون المراد مراقبته دستوريا يجعل محل الرقابة غير متوفر من الناحية الواقعية.

وبناء على ذلك، خلصت المحكمة الدستورية إلى تعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، على حالها.

وصدر القرار بمقر المحكمة الدستورية بالرباط يوم الاثنين 26 صفر 1448، الموافق لـ10 غشت 2026، وتم تبليغه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، مع الأمر بنشره في الجريدة الرسمية.