النيابة العامة بفاس توضح مآل شكاية بشأن مزاعم ابتزاز وتهديد خلال انتخابات 2021

أوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، في بلاغ صدر اليوم السبت 12 شتنبر 2026، المعطيات المرتبطة بشكاية تقدم بها شخص يقضي عقوبة حبسية، والتي تتضمن ادعاءات بشأن تعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021.

وأوضح البلاغ أن المعني بالأمر تقدم بالشكاية بتاريخ 23 يونيو 2025، بواسطة دفاعه الأول، حين كان نزيلا بالسجن المحلي رأس الماء. وأكدت النيابة العامة أنه تم فتح بحث بشأنها، حيث انتقل نائب الوكيل العام للملك إلى المؤسسة السجنية في ثلاث مناسبات، قصد الاستماع إلى المشتكي وتمكينه من توضيح ادعاءاته والإدلاء بما يعززها.

وبحسب البلاغ، رفض المشتكي الإدلاء بتصريح في المناسبات الثلاث، الأولى بداعي التعب، والثانية بسبب عدم استرجاع عافيته وانتظار الاستشارة مع دفاعه، فيما امتنع خلال الزيارة الثالثة عن التصريح بشأن الشكاية بداعي دخوله في إضراب عن الطعام.

وأضافت النيابة العامة أن الشكاية لم تتضمن تفاصيل وأدلة إثبات كافية، وأن مواصلة البحث ظلت رهينة بتصريحات المشتكي، قبل أن يتم بتاريخ 29 غشت 2025 اتخاذ قرار بحفظها مؤقتا لعدم رغبته في تأكيد شكايته، مع توجيه إشعار إليه، غير أنه رفض التوصل به.

وفي 14 يوليوز 2026، تقدم دفاع المشتكي بطلب لإخراج الشكاية من الحفظ، غير أن النيابة العامة، بعد دراسة الطلب، خلصت إلى عدم وجود عناصر جديدة تبرر ذلك، خاصة وسائل الإثبات المتعلقة بالادعاءات الواردة في الشكاية، لتقرر الإبقاء على قرار الحفظ وإشعار المعني بالأمر بذلك.

وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة اطلعت خلال الندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس على تفاصيل جديدة مرتبطة بالشكاية، لم تكن واردة فيها سابقا، مشيرا إلى أن النيابة العامة تعتزم، تفعيلا للصلاحيات المخولة لها قانونا، مواصلة البحث في الموضوع وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث.