صباري يستقبل وفدا روسيا: تأكيد على متانة العلاقات وآفاق اقتصادية واعدة

استقبل محمد صباري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب المغربي، يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 بمقر المجلس في الرباط، وفدا عن مجموعة الصداقة البرلمانية روسيا-المغرب التابعة لـالمجلس الفدرالي الروسي، في إطار زيارة عمل تروم تعزيز العلاقات الثنائية بين المؤسستين التشريعيتين.

وترأس الوفد الروسي ألكسندر دفوينخ، رئيس مجموعة الصداقة ورئيس لجنة السياسة الزراعية والغذائية واستخدام الموارد الطبيعية، مرفوقاً بعدد من أعضاء المجلس الفدرالي، في زيارة تعكس رغبة واضحة في توطيد جسور التعاون البرلماني وتوسيع مجالات التنسيق بين البلدين.

وخلال هذا اللقاء، تم التنويه بجودة العلاقات التي تجمع المؤسستين التشريعيتين في المملكة المغربية وروسيا، حيث أكد صباري أن هذه العلاقات تعكس إرادة مشتركة لترسيخ روابط الصداقة وتعزيز التعاون بما يخدم المصالح العليا للبلدين، خاصة في ظل التحولات الدولية الراهنة.

كما شدد صباري على الأهمية التي يوليها المغرب لعلاقاته مع روسيا، باعتبارها شراكة قائمة على الاحترام المتبادل والحوار البناء، مبرزا أن التعاون بين البلدين يشهد تطورا  متواصلا على مختلف المستويات، مدعوما بإرادة سياسية قوية للارتقاء به نحو آفاق استراتيجية أوسع.

وفي ما يتعلق بقضية الوحدة الترابية، جدد المسؤول المغربي التأكيد على وجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، معتبراً إياها الحل الجدي والواقعي للنزاع المفتعل، ومشيرا إلى أن مجلس الأمن، من خلال القرار 2797، يكرس دعماً دولياً متزايدا لهذا المقترح باعتباره أساسا لتسوية سياسية نهائية في إطار السيادة الوطنية الكاملة.

من جانبه، أشاد دفوينخ بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين، مستحضراً الزيارة التاريخية التي قام بها محمد السادس إلى روسيا سنة 2016، والتي شكلت محطة مفصلية توجت بإطلاق شراكة استراتيجية معمقة بين الرباط وموسكو، ما عزز موقع المغرب كشريك أساسي لروسيا في القارة الإفريقية.

كما عبر المسؤول الروسي عن إعجابه بالدينامية التنموية التي يشهدها المغرب، مؤكداً أن هذه الزيارة تهدف إلى إعطاء دفعة جديدة للتعاون البرلماني، واستكشاف فرص الشراكة في مجالات متعددة، من بينها الصيد البحري، والطاقة، والسياحة، إلى جانب التحول الرقمي الذي يشكل رافعة أساسية للتنمية الحديثة.

وعلى مستوى العمل البرلماني، شدد الجانبان على الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات التشريعية في تعزيز التقارب بين الشعوب، حيث تم التأكيد على أهمية مجموعات الصداقة كآلية فعالة للحوار وتبادل الخبرات، مع الدعوة إلى تكثيف الزيارات المتبادلة وتطوير التنسيق بين اللجان الدائمة لتقاسم أفضل الممارسات في المجال التشريعي والمؤسساتي.