19ماي.. ذكرى إحداث إقليم آسا الزاك ومسار تنموي بطموحات متجددة

يخلد إقليم آسا الزاك، في 19 ماي من كل سنة، ذكرى الإعلان الرسمي عن إحداثه سنة 1991، عقب الزيارة الملكية الميمونة التي قام بها المغفور له الملك الحسن الثاني لمدينة آسا ، وهي المحطة التاريخية التي شكلت منعطفا أساسيا في مسار التنمية المحلية، وفتحت آفاقا جديدة أمام الإقليم على مختلف المستويات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية.
وتشكل هذه المناسبة فرصة لاستحضار التحولات التي عرفها الإقليم على مدى السنوات الماضية، وكذا الوقوف عند الدينامية التنموية التي شهدها خلال السنوات الأخيرة،تحت إشراف عامل صاحب الجلالة على الإقليم يوسف خير بمعية فريق عمله، الذي جعل من العنصر البشري محورا أساسيا في مختلف البرامج والمشاريع التنموية، مع العمل على تعزيز البنيات التحتية وتحسين شروط العيش والخدمات الأساسية، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تقوم على التنسيق والتعاون مع مختلف المتدخلين والشركاء.
كما تعد هذه الذكرى محطة للتنويه بالمجهودات التي يبذلها المجلس الإقليمي لآسا الزاك، إلى جانب ،القطاعات الحكومية بالاقليم، فضلا عن التدخلات الاستباقية لمختلف الاجهزة الامنية والمدنية، وكذا فعاليات المجتمع المدني، التي ساهمت، كل من موقعه، في مواكبة أوراش التنمية والدفاع عن قضايا الإقليم والترافع بشأنها مركزيا من طرف ممثلي الساكنة داخل قبة البرلمان.
وعلى الرغم من الإكراهات والتحديات التي ما تزال مطروحة، فإن ما تحقق على أرض الواقع في عدد من القطاعات الاجتماعية والتنموية يظل مؤشرا واضحا على حجم المجهودات المبذولة، سواء في مجالات متعددة من بنى تحية الى فك العزلة عن العالم القروي.

كما يتجلى الأثر التنموي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تنزيل مجموعة من المشاريع والبرامج الهادفة إلى تعزيز البنيات الأساسية وتحسين ظروف عيش الساكنة، خاصة بالعالم القروي والمناطق وعرة المسالك، وذلك في إطار سياسة تروم تقليص الفوارق المجالية والاجتماعي،وقد شملت هذه التدخلات دعم قطاعات حيوية، من بينها التعليم والصحة وفك العزلة والتزود بالماء والكهرباء، إلى جانب تشجيع الأنشطة المدرة للدخل ودعم الفئات الهشة، بما يساهم في تعزيز مؤشرات التنمية المحلية وترسيخ مقومات العدالة المجالية داخل الإقليم.

ويجمع العديد من المتتبعين للشأن المحلي على أن هذه المكتسبات التنموية أصبحت واقعا ملموسا لا يمكن إنكاره، بالنظر إلى ما تحقق من تحسين للخدمات وتقوية للتجهيزات الأساسية، غير أن سقف تطلعات ساكنة الإقليم ما يزال مرتفعا، في انتظار المزيد من المشاريع والمبادرات القادرة على تعزيز جاذبية الإقليم والاستجابة لتطلعات ساكنته، بما ينسجم مع المؤهلات التي يزخر بها هذا الجزء من الوطن، والذي يستحق الأفضل في مساره التنموي المستقبلي.