وزارة الإسكان والتعمير تُبرز جهودها في تأهيل إقليم كلميم وتربط النجاح بانخراط الفاعلين المحليين

في تفاعل مع سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني محمد صباري عن فريق الأصالة والمعاصرة، كشفت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن تفاصيل وحصيلة برامج التأهيل الحضري بإقليم كلميم، مؤكدة أن تحقيق الأهداف المسطرة رهين بانخراط كافة الفاعلين المحليين، كل حسب اختصاصه، في إطار مقاربة تشاركية ومسؤولة.

وأكدت الوزارة أن جهة كلميم واد نون تحظى بأهمية قصوى ضمن استراتيجية التنمية المجالية التي تنتهجها، حيث تم اعتماد عدد من البرامج المندمجة التي تروم تحقيق تنمية حضرية مستدامة، تأهيل البنيات التحتية، تحسين جودة العيش، وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والسياحية للمنطقة.

وفي هذا الإطار، تم إبرام اتفاقية إطار لتأهيل مدن الأقاليم الأربعة للجهة، من ضمنها إقليم كلميم، في إطار عقد برنامج بين الدولة والجهة للفترة ما بين 2021 و2023، بمساهمة من الوزارة بلغت 100 مليون درهم. ويشمل هذا البرنامج مشاريع كبرى من بينها:

بناء الطرق وتحسين شبكة الإنارة العمومية؛

تهيئة الساحات الحضرية وإنشاء مرائب السيارات؛

تأهيل الأرصفة والمساحات الخضراء؛

تحسين الواجهات الحضرية ومعالجة شبكات الكهرباء.

كما تم توقيع اتفاقية شراكة خصوصية لتمويل وإنجاز البرنامج الاستعجالي لإعادة التأهيل الحضري بإقليم كلميم خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى 2027، بكلفة إجمالية تبلغ 320.59 مليون درهم، تساهم فيها الوزارة بـ 59.1 مليون درهم. ويشمل هذا البرنامج إنشاء محطة طرقية عصرية، تهيئة الأحياء الناقصة التجهيز، بناء محجز بلدي، تأهيل ملعب لكرة القدم، وإنجاز منشأة فنية على وادي أم العشار.

وفي ما يخص المدينة العتيقة لكلميم، خصصت الوزارة مبلغ 70 مليون درهم ضمن اتفاقية للفترة 2024-2027، يشمل برنامجها تأهيل حي الملاح، ترميم قصبة أكويدير، تهيئة ممرات سياحية، وإنشاء متحف يعكس التراث الثقافي للمنطقة.

من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أن هناك اتفاقيات أخرى قيد الإنجاز لفائدة بعض الجماعات القروية بغلاف مالي قدره 31 مليون درهم، مؤكدة التزامها بمواكبة هذه المشاريع لضمان استدامتها وفعاليتها.

واختتمت الوزارة ردها بالتشديد على أن التنمية الحضرية المندمجة تتطلب تعبئة جماعية، مبرزة أن تحقيق أهداف هذه البرامج لا يمكن أن يتم إلا من خلال التنسيق والتعاون مع باقي الفاعلين المحليين من جماعات ترابية، سلطات محلية، ومؤسسات عمومية، وفق رؤية مندمجة وشاملة تستجيب لتطلعات ساكنة الإقليم.