المجلس الأعلى للحسابات يكشف أرقاماً مقلقة حول قضايا التأديب المالي بالمؤسسات العمومية

عنوان مناسب
كشف المجلس الأعلى للحسابات أن العشرات من القضايا الرائجة أمامه المرتبطة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية طالت مدراء مؤسسات عمومية ورؤساء جماعات ترابية خلال سنة 2024.
وأوضح المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الصادر حديثا، أنه تمت متابعة 63 شخصا في القضايا الرائجة أمامه خلال سنة 2024. وإلى حدود نهاية شهر شتنبر 2025، شكلت في هذه القضايا فئة المسؤولين والآمرين بالصرف والآمرين بالصرف المساعدين نسبة 46% منهم.
ووفق المصدر نفسه، يتعلق الأمر بمدراء مؤسسات عمومية ومدير عام لإحدى شركات الدولة ومدير مكلف بشبكتها التجارية ومدراء مركزيين ومسؤولين عن المصالح الخارجية بالوزارات، فيما تعلق الباقي برؤساء أقسام ومصالح بنسبة 27% وموظفين وأعوان بنسبة 27%.
وأفاد المجلس بأن 332 شخصا توبعوا في إطار القضايا الرائجة أمام المجالس الجهوية للحسابات، موزعين ما بين 154 رئيس مجلس جماعة ترابية أو جهاز منبثق عن التعاون بين جماعات ترابية، أي ما يمثل 47% من مجموع الأشخاص المتابعين.