وزير الداخلية يترأس اجتماعين مع الأحزاب السياسية استعدادا لانتخابات مجلس النواب المقررة في 23 شتنبر 2026

عقد وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقررة يوم 23 شتنبر 2026.

وشكل اللقاءان مناسبة لاستعراض مختلف التدابير التنظيمية والعملية التي تم اتخاذها لضمان حسن سير الاستحقاق الانتخابي المقبل، حيث تم إطلاع ممثلي الأحزاب على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، التي أشرفت عليها اللجان الإدارية برئاسة القضاة، خلال الفترة الممتدة من 15 ماي إلى 10 يوليوز 2026.

كما تم تقديم شروحات حول المسطرة الجديدة الخاصة بإيداع التصريحات بالترشيح، والتي تعتمد لأول مرة على منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، مع الاحتفاظ بإلزامية إيداع النسخ الأصلية لملفات الترشيح لدى السلطات المختصة. وتم أيضا استعراض المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة في انتخابات مجلس النواب.

وخلال الاجتماعين، تم إبلاغ قادة ومسؤولي الأحزاب بالأمر المولوي للملك محمد السادس القاضي بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي تضم وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، وتتولى السهر على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.

وسيعزز عمل اللجنة المركزية بإحداث لجان جهوية تضم الولاة والوكلاء العامين للملك، إلى جانب لجان إقليمية تتكون من العمال ووكلاء الملك، بهدف تتبع سير العمليات الانتخابية ميدانيا وضمان احترام القانون على مختلف المستويات الترابية.

وشهد اللقاءان نقاشا بين وزارة الداخلية وممثلي الأحزاب السياسية، حيث تم الاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن مختلف الإجراءات التنظيمية والعملية الكفيلة بإنجاح الاستحقاقات التشريعية المقبلة.

وأكد قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية، في ختام الاجتماعين، انخراط هيئاتهم في التعبئة لإنجاح الانتخابات المقبلة، معبرين عن تقديرهم للتعليمات الملكية المتعلقة بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات وفروعها الجهوية والإقليمية، ومؤكدين استعدادهم للمساهمة، إلى جانب السلطات العمومية ومختلف المتدخلين، في توفير الظروف الملائمة لتنظيم اقتراع يعزز المسار الديمقراطي بالمملكة.