أكادير تُحدّث بنيتها الإدارية… فمتى تراجع كلميم تقسيمها الترابي

في الوقت الذي تشهد فيه عدد من العمالات والاقاليم مراجعة مستمرة لتنظيمها الإداري بما يواكب التوسع العمراني وتزايد الكثافة السكانية، ما تزال مدينة كليميم تعمل بتقسيم إداري ظل على حاله لأكثر من عشرين سنة، دون مراجعة تواكب التحولات العمرانية التي عرفتها المدينة خلال العقدين الأخيرين.
فمع التوسع الحضري الذي عرفته أحياء جديدة، وتزايد عدد السكان، أصبحت الحاجة ملحة إلى إعادة النظر في خريطة توزيع الملحقات الإدارية بالمدينة، بما يضمن تقريب الإدارة من المواطنين وتخفيف الضغط المتزايد على المصالح الترابية، سواء بالنسبة للسلطات المحلية أو للمرتفقين الذين يضطرون في كثير من الأحيان إلى التنقل لمسافات أطول لقضاء مصالحهم الإدارية.
وقد سبق أن أثير هذا الموضوع في أكثر من مناسبة، بالنظر إلى ما يطرحه من إكراهات عملية مرتبطة بحسن تدبير المجال الحضري وتجويد الخدمات الإدارية. فإحداث ملحقات إدارية جديدة أو إعادة توزيعها وفق المعطيات العمرانية الراهنة أصبح ضرورة تنظيمية تفرضها طبيعة التحولات التي عرفتها المدينة.
وفي المقابل، تشهد مدن أخرى دينامية في هذا الاتجاه، كما هو الحال بمدينة أكادير، حيث أشرف والي جهة سوس ماسة سعيد أمزازي على الإطلاق العملياتي لملحقتين إداريتين جديدتين بالمدينة، وهما الملحقة الإدارية 14 التابعة للمنطقة الحضرية المركز والملحقة الإدارية 15 التابعة للمنطقة الحضرية بنسركاو. وقد تم تعيين أطر إدارية وأعوان السلطة وتوفير الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لضمان انطلاق العمل بهاتين الوحدتين الإداريتين في ظروف ملائمة لخدمة المواطنين.
وتبرز مثل هذه المبادرات أهمية التحيين المستمر للتقسيمات الإدارية بما يتلاءم مع التحولات المجالية، وهو ما يجعل العديد من الفاعلين أن كليميم بدورها في حاجة ماسة إلى مراجعة توزيع ملحقاتها الإدارية، وربما إحداث ملحقتين جديدتين على الأقل، بما يواكب التوسع العمراني ويضمن تقريب الخدمات الإدارية من الساكنة وتحسين جودة التدبير الترابي داخل المدينة.