الصحافة الورقية تستفيد من تعويضات النسخ التصويري والإلكترونية في طور الإدماج

كشفت دلال محمدي علوي، مديرة مكتب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أن المكتب يتوفر حالياً على غلاف مالي يناهز 3 ملايير سنتيم، مخصص لتفعيل مستحقات النسخ التصويري لفائدة الصحفيين العاملين في الصحافة الورقية والمؤسسات الإعلامية التابعة لها. وأوضحت أن العمل جارٍ على تعديل القانون رقم 2.00 المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بهدف توسيع نطاق الاستفادة ليشمل الإعلام الإلكتروني والصحافة الرقمية.
وأبرزت المتحدثة، خلال ندوة صحفية احتضنها المعهد الوطني للموسيقى والفن الكوريغرافي صباح اليوم الجمعة، أن هذه الموارد تم تجميعها منذ فبراير 2024، مشيرة إلى أن ضغوطاً مارسها لوبي مستوردي آلات النسخ والطباعة ساهمت في تأخير استخلاص هذه المستحقات، التي يشكل جزء من تمويلها الضرائب المفروضة على هذه المعدات.
وفي السياق ذاته، شددت على أن المكتب لا يستفيد من أي دعم مالي مباشر من الدولة أو من القطاع الحكومي الوصي على الثقافة، مؤكدة أن تمويل أنشطته يعتمد أساساً على مداخيل الاستخلاصات التي يقوم بها.
وخلال لقاء تواصلي نُظم بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، أوضحت المسؤولة ذاتها أن الهدف من هذا اللقاء هو التعريف بالمستجدات القانونية التي جاء بها تعديل القانون منذ سنة 2023، وكذا شرح آليات تدبير حقوق النسخ التصويري لفائدة المؤسسات الإعلامية، سواء الورقية أو الإلكترونية.
وتضمن البرنامج عرضين رئيسيين؛ تناول الأول الإطار القانوني المؤطر لهذا الورش، مع توضيح الفئات الملزمة بالأداء والمستفيدة منه، إلى جانب كيفية الاستفادة من هذه الحقوق. فيما خصص العرض الثاني لتقديم المنصة الرقمية المرتقب إطلاقها، والتي ستمكن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية من الانخراط بالمكتب والتصريح بإنتاجاتهم الصحفية، باعتبارها أساس الاستفادة من عائدات النسخ التصويري.
وأكدت مديرة المكتب أن مفهوم الاستنساخ التصويري يرتبط بالإنتاج الصحفي الإبداعي، خاصة المقالات، وليس بمجرد نقل الأخبار، مشددة على ضرورة التمييز بين العمل الإبداعي والمحتوى الإخباري العادي.
وفي ما يخص الروبورتاجات المصورة، أوضحت أن هذا النوع من الإنتاج يندرج ضمن المجال السمعي البصري، الذي لم يشمله التدبير الحالي، معتبرة أن الأولوية في المرحلة الراهنة تظل لإنجاح تجربة حقوق النسخ التصويري في الصحافة المكتوبة، قبل التوسع نحو مجالات أخرى.
وختمت بالإشارة إلى أن العمل بلغ مراحله الأخيرة لتعديل الإطار القانوني بما يضمن استفادة الصحافة الإلكترونية من هذه الحقوق، إلى جانب إدراج حقوق إضافية في إطار ما يُعرف بـ”النسخة الخاصة”، على أن يتم لاحقاً إدماج الروبورتاجات والوثائقيات ضمن منظومة الحقوق في مراحل لاحقة.