استئنافية كلميم تصدر 36 سنة سجنا نافذا في ملف “فاجعة ميرلفت”
قضت محكمة الاستئناف بكلميم بأحكام سجنية متفاوتة بلغ مجموعها 32 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين المتابعين على خلفية ما يعرف بـ”فاجعة ميرلفت” المرتبطة بالهجرة الغير النظامية، والتي تعود وقائعها إلى سنة 2023، وأسفرت عن مصرع 13 شخصا إضافة إلى عدد من المفقودين، في قضية هزت الرأي العام وأعادت إلى الواجهة مخاطر الهجرة السرية وشبكات الاتجار بالبشر.
وفي التفاصيل، أدانت المحكمة المتهم الرئيسي من أجل الأفعال المنسوبة إليه، وقضت في حقه بـ15 سنة سجنا نافذا، مع تحميله الصائر، وإشعاره بحقه في الاستئناف داخل أجل 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم. وتوبع المعني بالأمر بتهم تتعلق بتنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي بصفة سرية، في إطار عصابة منظمة وبمهام قيادية، عبر منافذ غير مخصصة لذلك.
كما قضت الهيئة في حق متهمين آخرين بـ4 سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع تحميلهما الصائر تضامنا، بعد مؤاخذتهما من أجل التهم المنسوبة إليهما دون اعتبار ظرف تولي مهام قيادية.
وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة حكما بـ8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم في حق أحد المتهمين، فيما أدين المتهم بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مماثلة، عقب إعادة تكييف التهم إلى المشاركة في تنظيم وتسهيل الهجرة غير النظامية في إطار عصابة منظمة.
أما متهم آخر، فقد قضت المحكمة في حقه بـ6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميل كافة المتهمين الصائر تضامنا، وإشعارهم بحقهم في الاستئناف داخل أجل 10 أيام.
كما شملت المتابعات تهمة عدم التبليغ عن جناية مع العلم بوقوعها في حق أحد المتهمين، إلى جانب تهم المشاركة في تنظيم وتسهيل الهجرة غير النظامية عبر منافذ غير قانونية.