الشركة الجهوية بكلميم–واد نون تطلق مرحلة جديدة في تدبير الماء والكهرباء بقيادة المدير العام المهندس بنعمر عبد الله
أصدرت الشركة الجهوية متعددة الخدمات كلميم–واد نون بلاغا توضيحياً موجها لساكنة الجهة، أكدت من خلاله حرصها على تعزيز سياسة القرب والتواصل الفعّال مع المواطنين، وذلك في سياق دينامية جديدة يشهدها قطاع توزيع الماء والكهرباء منذ انطلاق تدبيرها للمرفقين بتاريخ 6 أكتوبر 2025.
وأكدت الشركة في بلاغها أنه لم يطرأ أي تغيير أو زيادة على تعريفة بيع الماء والكهرباء ولا على نظام الفوترة، مشددة على أن الأسعار المعتمدة هي نفسها التي تُقنّنها السلطات الوصية. كما أبرزت أن استمرارية الخدمة وتجويدها يظلان في صلب أولوياتها، معتبرة جميع الزبناء شركاء أساسيين في تطوير هذا القطاع الحيوي.
وفي إطار تحسين الحكامة التقنية، أوضحت الشركة أنها جَنَّدت مواردها البشرية واللوجستية لضمان قراءة شهرية فعلية ومنتظمة للعدادات عبر تقنيات حديثة تتيح معالجة وتحليل البيانات في حينها، مع إخضاعها لمراجعات دقيقة قبل إصدار الفواتير. كما التزمت بمعالجة جميع الشكايات عبر مختلف القنوات المتاحة، وفحص بيانات الاستهلاك، ومعاينة العدادات ميدانياً، وتصحيح الفواتير عند الضرورة.
ويتقاطع مضمون البلاغ مع مرحلة جديدة يشهدها القطاع على مستوى الجهة، بعد التعيين الأخير للمدير العام للشركة الجهوية، السيد بنعمر، الذي أطلق منذ توليه المسؤولية دينامية متقدمة في التواصل والاستجابة الميدانية.
وقد نجح، في ظرف وجيز، في ترسيخ أسلوب تدبير قائم على التتبع اليومي، المواكبة المستمرة، والانخراط الفعلي في حل الإشكالات المطروحة، ما انعكس إيجاباً على علاقة المؤسسة بالمرتفقين، ورسّخ ثقة أوسع في الخدمات المقدمة.
وتدعو الشركة كافة المواطنين إلى التوجه نحو الوكالات التجارية أو التواصل مع مركز العلاقات مع الزبناء للحصول على أي توضيحات إضافية، مؤكدة استمرارها في نهج الانفتاح والتفاعل المسؤول مع انتظارات الساكنة.
بهذا، تواصل الشركة الجهوية متعددة الخدمات كلميم واد نون تكريس تحول مؤسساتي يهدف إلى تحسين الخدمة العمومية، وترسيخ الشفافية في التدبير، وإرساء علاقة شراكة وثيقة مع المواطنين ، في إطار رؤية جديدة يقودها المدير العام للشركة الجهوية التي دشنت مرحلتها بمقاربة تواصلية مستمرة مع الرأي العام.
رغم أن ورث تركة ثقيلة من الاختلالات المتراكمة داخل مرفقي الماء والكهرباء بفعل سنوات من التدبير السابق للمكتب الوطني، إلا أنه يعمل على تجاوزها عبر مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين، واعتماد حضور ميداني دائم يتيح رصد الإشكالات عن قرب ووضع حلول عملية وسريعة لاستعادة الثقة وتحسين جودة الخدمات.
