وعود مؤجلة تعمق معاناة المرضى… أين مصحة الطب النفسي بكليميم؟

في سياق الزيارة التي قام بها وزير الصحة إلى مدينة كليميم شهر فبراير من السنة الجارية، تم الإعلان عن قرار فتح مصحة للطب النفسي في أجل لا يتجاوز 60 يوما أمام أنظار والي الجهة، وهو ما خلف حينها ارتياحا واسعا لدى الرأي العام المحلي، بالنظر إلى الخصاص الكبير الذي تعانيه المنطقة في خدمات الصحة النفسية، وحجم المعاناة اليومية للمرضى وأسرهم.
غير أن مرور أزيد من شهرين على هذا الإعلان، دون تسجيل أي تقدم ملموس على أرض الواقع، أعاد إلى الواجهة تساؤلات مشروعة حول مصير هذا المشروع، ومدى جدية الالتزامات التي يتم تقديمها خلال الزيارات الرسمية. فإلى حدود الساعة، لا مؤشرات واضحة على قرب افتتاح هذه المصحة، ولا تواصل رسمي يوضح أسباب التأخير أو يطمئن الساكنة بشأن مآل هذا الورش الصحي الهام.
ويعتبر متتبعون أن هذا التأخر لا يمكن فصله عن إشكالية أعمق تتعلق بتنزيل الوعود الحكومية على المستوى الترابي، خاصة في المناطق التي تعاني أصلا من هشاشة في البنيات الصحية،كما أن غياب خدمات متخصصة في الطب النفسي بكليميم يدفع بالعديد من المرضى إلى التنقل نحو مدن أخرى، في ظروف صعبة تُثقل كاهل الأسر ماديا ونفسيا.
إن الرأي العام المحلي اليوم لا يطالب سوى بالوضوح والمساءلة، فإما احترام الآجال المعلن عنها، أو تقديم توضيحات رسمية تبرر أسباب التعثر فصحة المواطنين، وخاصة في جانبها النفسي، لا تحتمل التأجيل أو التسويف، بل تستوجب تعاملا مسؤولا يرقى إلى حجم الانتظارات والتحديات.

يبقى السؤال مطروح: هل كان إعلان “60 يوماً” مجرد وعد ظرفي…..