دعوات لتدخل والي الجهة والمجلس الجهوي للحسابات للتحقيق في شبهات “أعوان عرضيين” بجماعة كليميم

تتواصل حالة الجدل في الأوساط المحلية بشأن المعطيات المتداولة حول تقاضي عدد من الأفراد أجورا شهرية من مالية جماعة كليميم بصفتهم “أعوانا عرضيين”، دون قيامهم بمهام فعلية تبرر صرف تلك المستحقات، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول تدبير الموارد المالية داخل الجماعة.
وتشير التصريحات التي تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي باعتراف أحد الاشخاص  إلى وجود اعترافات تفيد بتلقي بعض الأشخاص لأجور من ميزانية الجماعة دون أداء عمل واضح أو محدد، الأمر الذي يثير، في حال تأكدت هذه المعطيات، شبهة المس بالمال العام وإمكانية تبديده في سياقات يقال إنها ذات خلفيات سياسية أو مرتبطة بحسابات حزبية.
وفي ظل خطورة هذه الادعاءات وانعكاساتها على ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، دعت فعاليات مدنية وحقوقية مهتمة بتتبع الشأن المحلي إلى ضرورة تدخل الجهات المختصة لفتح تحقيق نزيه وشفاف يحدد حقيقة ما يجري، كما طالبت هذه الفعاليات والي جهة كليميم وادنون بالتدخل في إطار صلاحياته الرقابية من أجل الوقوف على مدى احترام القوانين المنظمة لتدبير الموارد البشرية داخل الجماعة.
كما دعت ذات الفعاليات المجلس الجهوي للحسابات إلى فتح افتحاص دقيق لملف الأعوان العرضيين بجماعة كليميم، والتحقق من مدى قانونية صرف الأجور المرتبطة بهم، وكشف كل الاختلالات المحتملة وترتيب المسؤوليات وفق ما يقتضيه القانون.
وأكد عدد من المتتبعين أن حماية المال العام وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة تظل من الركائز الأساسية لتعزيز الثقة في المؤسسات، مشددين على أن أي تجاوز محتمل في هذا الملف يستوجب المعالجة بالجدية والشفافية اللازمتين.
وفي هذا السياق، شدد ممثلون عن الساكنة على أنهم سيواصلون متابعة هذا الموضوع في إطار ما يسمح به القانون، انطلاقا من مسؤوليتهم في الدفاع عن المال العام وصون مصالح المواطنين، إلى حين كشف الحقيقة كاملة وترتيب الجزاءات اللازمة إن ثبتت أي خروقات.